وعرف هذا اللقاء حضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ومدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي، وممثل قائد الدرك الملكي، إلى جانب الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بالمغرب، ومسؤولين أمنين من ولاة الأمن ونوابهم، بالإضافة إلى رؤوساء القيادات الجهوية للدرك الملكي.
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، في كلمته، إلى أن اللقاءات التنسيقية الجهوية التي تم تنظيمها من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة وتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي قد استفاد منها ما يقارب 1000 مشارك ومشاركة بينهم مسؤولون قضائيون عن النيابات العامة، وقضاة التحقيق بمختلف المحاكم، ومسؤولون عن مصالح الشرطة القضائية بكل من الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية.
وأكد أن هذه الدورات التكوينية جاءت من أجل إيجاد الصيغ المناسبة لتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة المشرفة على تدبير العدالة الجنائية ببلادنا بهدف تجاوز كل الصعوبات التي تعترض بناء عدالة جنائية مواطنة قوية وناجعة تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين، كما شكلت أيضاً مناسبة عبرت من خلالها المؤسسات الثلاث رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي عن وعيها الكبير بأهمية الالتقائية فيما بينهم من أجل تحقيق مختلف الأهداف والمرامي التي تدفع قدما بالعدالة المغربية والتي من بين أهمها التكوين المستمر والاعتناء بالعنصر البشري باعتباره الفاعل الأساسي في مجال العدالة الجنائية من خلال تعزيز قدراته التقنية والقانونية والمعرفية في مجال البحث والتحقيق والتحري وتحسيسه بأهمية التحلي بمبادئ النزاهة والحياد والسلوك القويم أثناء أو بمناسبة مباشرة مهامهم باعتبارها مقومات أساسية كفيلة بتعزيز منظومة القيم والأخلاقيات المهنية التي ستساهم لا محالة في تخليق الحياة العامة داخل المجتمع.
ومن جهة أخرى أوضح محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، أن هذه الدينامية التشاركية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع هذه المديرية العامة بمناسبة الاجتماع التنسيقي التواصلي المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء بتاريخ 11 يونيو 2021 بين السادة المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة والوكلاء العامين للملك بمختلف محاكم المملكة مع المدراء المركزيين ورؤساء القيادات اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تواصلت بسلسلة الندوات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وكذا مسؤولي ضباط الشرطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي خلال الفترة الممتدة ما بين 24 مايو إلى غاية 17 يوليوز 2023 والتي احتضنتها مدن فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير وطنجة، تميزت بحضور ومشاركة وتنشيط نخبة من مسؤولي وأطر النيابة العامة لدى مختلف محاكم المملكة، إلى جانب نظرائهم من أطر الإدارات المركزية ومسؤولي القيادات اللاممركزة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي المكلفين بمهام الشرطة القضائية وتدبير ومراقبة المصالح والوحدات الترابية أو المتخصصة في هذا المجال.
وعلاوة على برنامج الندوات التكوينية السابقة، والتي أريد لها أن تكون جهوية في تنظيمها وشاملة وغنية في موضوعاتها وفي القضايا المعروضة للنقاش التفاعلي المفتوح الذي ميز مختلف أطوار ومراحل هذه اللقاءات، توجت هذه اللقاءات التكوينية، التي لقيت صدى قويا لدى مختلف المنظمين والمشاركين والمنشطين ولدى قيادات ومسؤولي الهيئات المعنية، باعتماد قائمة مركزة ودقيقة من التوصيات والمخرجات التي تصب في مجملها في اتجاه تجويد عمل الشرطة القضائية والبحث عن سبل الرفع من مستوى أداء القائمين بها والمشرفين عليها والمكلفين بمراقبتها والتأكد من انضباطهم جميعا لأخلاقيات المهن القضائية والشرطية والتزامهم بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال القيام بهذه المهام وتنفيذ المأموريات المنوطة بهم. وقد جاءت التوصيات المعتمدة كخلاصة للنقاش التفاعلي الرصين والهادف الرامي إلى دعم سياسة القرب القضائية واعتماد وسائل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، إن على مستوى التبادل والتنسيق المؤسساتي، أو على مستوى التدبير الإداري والتقني لعمل الهيئات القضائية والمؤسسات الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية.
