ووجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن اومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بشأن « النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات ».
وأشار عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى « بروز عدد كبير من السائقين الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب، فبات العديد من السائقين المهنيين يعانون من منافسة شرسة وغير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد في مجال نقل الركاب، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم ».
وتابع البرلماني أن « النقل عبر التطبيقات الذكية غدا توجها جديدا على المستوى العالمي، ويعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها ».
وذكر البرلماني أنه « على الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، قد تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين »، مضيفا: « وذلك بفعل الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، وقادرة على حفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين ».
وتساءل البرلماني عن « الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية، وكذا التدابير التي ستقرر للحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية ».
يشار إلى أن وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل أكد، أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية رهين بتوافق المتدخلين في النقل الجماعي على دخول هذا النوع من النقل إلى السوق.
وذكر عبد الجليل، في معرض جوابه عن سؤال حول «تقنين النقل عبر التطبيقات»، خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، إن «تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكننا القيام به إلا إذا كان جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات مستعدين لدخول هذا النوع من النقل إلى السوق».
وأضاف أن منظومة النقل بالمغرب «تتميز بخصوصياتها»، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تضطلع به سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في نقل القسط الأكبر من الركاب في مجال النقل الجماعي، مقارنة بدول أخرى التي تتوفر على وسائل نقل بديلة ومتعددة.
وأشار عبد الجليل إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى ربوع المملكة لتأهيل قطاع النقل العمومي، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستعالجها هذه الدراسة «كيفية التعامل مع الطرق الجديدة في النقل، لاسيما داخل المدار الحضري».
