وقال البرلماني، في سؤاله، إن «مدينة تازة القديمة (العليا) شهدت، يوم السبت 29 نونبر 2025، حريقا مهولا أتى على عشرات المحلات التجارية بقُبّة السوق، وخلَّف خسائر مادية كبيرة جدًّا للتجار الصغار المعنيين، حيثُ فَقَدوا جميع السلع التي كانت توجد بمحلاتهم التجارية، وتبعا لذلك فقد فقدوا عملياًّ مورد رزقهم الوحيد. وأمام هذه الحالة الكارثية، التي أدت إلى محنة اجتماعية وإنسانية للأسر المعنية».
وطالب البرلماني رئيس الحكومة بتفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قراراتٍ وإجراءاتٍ إدارية ومالية، لضبط وتدقيق إحصاء المتضررين، وحجم الأضرار، وذلك بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، في أقرب الآجال.
وأوضح البرلماني أن «التصرف على وجه السرعة، من خلال اللجوء إلى ما يُتيحه القانون والاختصاصات الممنوحة إلى رئيس الحكومة، في ما يتعلق بتفعيل مسطرة صرف التعويضات وإعادة بناء وتأهيل المحلات التجارية المحترقة، من شأنه أن يُـشكِّلَ عاملاً مساعداً، بل حاسماً، في التخفيف المادي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي، ولو نسبيا، من وطأة هذه الكارثة الطبيعية وآثارها الوخيمة، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة الحريق المذكور».
وساءل البرلماني رئيس الحكومة حول التدابير التي سوف تتخذها الحكومة، لأجل صرف تعويضات للتجار الصغار بقبة السوق في تازة العليا، ومساعدتهم على إعادة بناء وتأهيل محلاتهم التجارية التي احترقت وضاعت معها كل بضاعتهم.
