وجاءت هذه الإصلاحات لترسيخ ثقافة النزاهة في العمل السياسي، حيث أولت مشاريع القوانين أولوية خاصة لاستبعاد كل مترشح لا يستجيب لمعايير الاستقامة والنزاهة قبل خوض العملية الانتخابية. ويوازي هذا الإجراء إقرار عقوبات مشددة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات انتخابية، سواء عبر شراء الذمم أو المساس بحرية الاختيار، بما يشمل زيادة مدد العقوبات الحبسية والغرامات المالية لضمان ردع فعلي يحمي إرادة الناخبين ويصون مصداقية الانتخابات.
وأكد المجلس أن هذه المقتضيات تعكس موقف الدولة الواضح: النزاهة ليست خيارا بل واجبا، وأن المسار الانتخابي يجب أن يكون شفافا ومسؤولا في كل مراحله، من الترشح إلى الإعلان عن النتائج، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات ويعيد الاعتبار لقيمة الالتزام والمسؤولية في العمل السياسي.
كما تأتي هذه الإصلاحات ضمن إطار تشريعي مسبق يتيح للفاعلين السياسيين رؤية واضحة والتخطيط في إطار من الشفافية والمساواة، وهو ما يعكس حسن تدبير مؤسسات الدولة واستباقها في التحضير للانتخابات المقبلة. ويؤكد المجلس أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة متقدمة لترسيخ الاستقرار المؤسساتي وتحديث المنظومة القانونية للحياة السياسية بما يتوافق مع روح الدستور وتوجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى إرساء نموذج ديمقراطي مغربي يجمع بين الأصالة والفعالية والابتكار.
ويعتبر المجلس أن هذه المشاريع الإصلاحية دعوة مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين، أحزابا وشبابا ونساء ومجتمعا مدنيا، للمشاركة الإيجابية في بناء مغرب الغد، مغرب الثقة والمواطنة الفاعلة، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة يجب أن تقوم على نزاهة، مشاركة موسعة وتمثيلية منصفة، كأسس للمسار الديمقراطي المغربي الذي يقوده الملك بكل حكمة ورؤية وبعد نظر.
