وجاء هذا القرار بعد مراجعة المحكمة الدستورية للرسالة التي بعثها رئيس مجلس النواب في 20 دجنبر 2023، والتي تضمنت طلبات لسحب عضوية أربعة نواب من المجلس بعد عزلهم من مهامهم.
وبناءً على ذلك، أعلنت المحكمة الدستورية سحب عضوية محمد كريمن من مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المحلية « بنسليمان » (إقليم بنسليمان) طبقاً للمادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
إقرأ أيضا : بورتري. امحمد كريمين: من القمة إلى عكاشة.. سقوط «إمبراطور بوزنيقة»
كما أعلنت المحكمة سحب عضوية ياسين الراضي من مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية المحلية « سيدي سليمان » (إقليم سيدي سليمان) طبقاً للمادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
ويأتي هذا الحكم القضائي في حق كريمين، الذي تم عزله أيضا من رئاسة جماعة بوزنيقة، في الوقت الذي ما يزال يخضع للتحقيق، في حالة اعتقال، من طرف النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، على خلفية متابعته بتهم تتعلق باختلاسات وتبديد المال العام، رفقة عزيز البدراوي، المدير العام لشركة تدبير النظافة « أوزون ».
إقرأ أيضا : تفاصيل السهرة الماجنة التي أرسلت البرلماني ياسين الراضي إلى السجن
أما ياسين الراضي، الذي سبق عزله أيضا من رئاسة المجلس الجماعي لسيدي سليمان، فقد أدانته غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، الأربعاء 22 نونبر 2023، بسنة حبسا نافذا، بتهمة « عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص وإعداد وكر للدعارة ».
