وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في شأن تنظيم الصيد البحري.
ويتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.