في رد فعله على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالي الصيد البحري والفلاحة، وصف الوزير ناصر بوريطة الحكم بأنه « ليس حدثا ».
وأوضح أن هذا القرار « ليس له تأثير على الملف ولا على ديناميته. إنه ضربة سيف في الماء ». جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد يومه الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 على هامش لقاء بين الوزير ورئيس حكومة جزر الكناري المتمتعة بالحكم الذاتي، فرناندو كلافيجو.
وقال الوزير: « كما جاء في بيان وزارة الخارجية، لن نعلق على محتوى القرار لأنه لا يعنينا. المغرب ليس طرفا في هذه القضية. لكنني سأعلق على بعض التبعات، خاصة في نقطتين: أولا، قضية الصحراء المغربية، وثانيا، العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ».
وتابع ناصر بوريطة مذكرا بأن قضية الصحراء المغربية تُعالج تحت رعاية الأمم المتحدة، وليس في إطار الهيئات الإقليمية.
إقرأ أيضا : العدالة الأوروبية تدفن الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.. وماذا بعد؟
وقال: « فيما يتعلق بالصحراء المغربية، ما حدث في لوكسمبورغ ليس حدثا. قضية الصحراء تناقش في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهناك فقط يجب أن تناقش، وليس في أي مكان آخر، وهي ليست من اختصاص محكمة إقليمية ».
وأضاف: « الغريب أن القضاة، ومن بينهم رئيس المحكمة على ما يبدو، أصدروا قرارهم يوم 4 أكتوبر في حين أن ولايتهم انتهت في 6 أكتوبر. وهذا يثير بعض التساؤلات ».
وأشار وزير الخارجية أيضا إلى الدينامية القوية التي تدعم سيادة المغرب على الصحراء، بقيادة الملك محمد السادس. وقال: « الدينامية واضحة. حتى الآن، أعادت 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمها لهذا الموقف. دول مهمة مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ والمجر وجمهورية التشيك والنمسا أكدت ذلك. كما أن وجود العديد من القنصليات في المنطقة دليل ملموس على ذلك ».
وبالنسبة لناصر بوريطة، فإن ما حدث في لوكسمبورغ لم يكن له أي صدى في المكان الذي تُناقش فيه قضية الصحراء بشكل جدي. هذا القرار ليس له تأثير، لا على جوهر الملف، ولا على الدينامية الجارية. وفي النهاية، هو « ضربة سيف في الماء ».
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، سلّط ناصر بوريطة الضوء على التزام المسؤولين الأوروبيين المتجدد تجاه الشراكة الاستراتيجية مع المغرب.
وأشار بشكل خاص إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اللذين أكدا أن الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه بتعزيز علاقاته مع المملكة، وفقا لمبدأ « العقود يجب أن تُحترم ». بالإضافة إلى ذلك، رفض البرلمان الأوروبي أمس أي محاولة لمناقشة قرار محكمة العدل الأوروبية، مما يوضح الدعم السياسي الواضح للرباط.
