وقال ولد الرشيد، اليوم الاثنين، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان بخصوص المستجدات الأخيرة لملف الصحراء المغربية (قال) إن «القرار الأممي الأخير جاء ليعكس القناعة المتنامية لدى المنتظم الدولي بأن الحل في الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة الوطنية الكاملة، ومن خلال مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ أبريل سنة 2007، والتي أصبحت اليوم، بفضل القيادة الحكيمة لجلالته نصره الله وأيده، واقعا سياسيا راسخا ومرجعا أمميا معتمدا، ورافعة للسلم والاستقرار الإقليميين».
وشدد رئيس الغرفة الثانية في كلمته أمام البرلمانيين أن المغرب أمام مرحلة جديدة في مسار القضية الوطنية، مردفا: «تُطوى فيها صفحة التدبير لتُفتح صفحة التغيير، امتدادا لنهج دبلوماسي راسخ، أرسته الرؤية المتبصرة لجلالة الملك نصره الله وأيده، منذ خطابه التاريخي في نونبر 1999 بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين للمسيرة الخضراء، حين وضع الأسس الواضحة لمعالجة قضية الصحراء على قاعدة ثلاثية قوامها: الإنصاف، والموضوعية، والواقعية».
ومنذ ذلك التاريخ، يضيف ولد الرشيد، «قاد جلالته عملا دبلوماسيا استراتيجيا متأنيا وثابتا، يستند إلى الثقة في الحق الوطني والوضوح في المواقف، هدفه ترسيخ مغربية الصحراء في الضمير الدولي، وترجمة الإجماع الوطني إلى قناعة دولية»، مردفا: «وهكذا تحول هذا النهج الأممي المتدرج إلى واقع مؤسس في الشرعية الدولية، يعكس مكانة المغرب ومصداقيته وشراكاته الاستراتيجية على الساحة العالمية».
وقال ولد الرشيد: «فهذا القرار الأممي يفتح أمام المنطقة برمتها أفقا جديدا للتفاهم والتعاون، وكما أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإن الأمر لا يتعلق بانتصار طرف على آخر، بل بتكريس خيار وطنيّ يصون كرامة الجميع، ويعزز قيم السلم والتنمية المشتركة»، مؤكدا أن «القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية عهد جديد للمنطقة بأكملها، يؤسس لمرحلة من التعاون والتكامل، ولرؤية مغاربية تتطلع إلى أفق من الوحدة والتنمية المشتركة».
واعتبر ولد الرشيد: «نحن اليوم أمام فرصة تاريخية حقيقية لاستعادة روح الاتحاد المغاربي، كمشروع جماعي للسلام والازدهار، يعيد إلى المنطقة مكانتها الطبيعية في محيطها الإقليمي والدولي»، داعيا إلى اغتنام «هذه اللحظة التاريخية لبناء مستقبل إقليمي مشترك، يعكس إرادة شعوب المنطقة وتطلعاتها نحو الأمن والكرامة والتنمية».
ودعا ولد الرشيد البرلمانيين إلى مواصلة العمل «بعزم وإصرار لتطوير الفعل الدبلوماسي البرلماني في أبعاده السياسية والسوسيو–مهنية والاقتصادية، وتعزيز حضوره الفاعل في مختلف المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية دفاعًا عن مصالح المغرب الحيوية وقضاياه العادلة».
وأكد المتحدث: «كما يفرض علينا الواجب الوطني أن نترجم هذا الزخم السياسي والدبلوماسي إلى فعل مؤسساتي وتنموي متجدد، ويفتح أمام أقاليمنا الجنوبية آفاقًا أرحب، تكريسًا للثقة التي يضعها جلالة الملك في المؤسسة البرلمانية، وتعزيزًا للدور الريادي الذي تضطلع به في التزام بالثوابت الوطنية الجامعة».
