وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الخميس 11 يوليوز 2024، أنه وبعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي كلف ميزانية ضخمة، وعد رئيسها بالشروع في معالجة باقي الملفات الشائكة التي لها علاقة بتحسين وضعية العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وأضافت الجريدة أن عزيز أخنوش تعهد بإخراج قانون الإضراب نهاية 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول 2025، وكذا العمل على مدونة شغل جديدة تواكب التغيرات التي تطرأ في سوق الشغل.
وفي ما يخص قانون الإضراب الذي يعد من أقدم القوانين التي ظلت رهينة رفوف مجلس النواب، أعلن أخنوش أن بداية المشاورات والنقاش حول مشروع القانون التنظيمي ستبدأ الخميس المقبل بين الوزارة المعنية والنقابات.
وأضاف أخنوش، الثلاثاء 9 يوليوز 2024، خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لموضوع «الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني»، أن ما تبقى في عمر الحكومة سيتم العمل فيه على ثلاثة قوانين كلها «هامة» على حد تعبيره، وهي قانون الإضراب، وقانون إصلاح التقاعد ومدونة الشغل.
وفي ما يتعلق بقانون الإضراب، أشار رئيس الحكومة إلى أن كل نقابة قدمت عددا من الملاحظات في الاتفاق الاجتماعي الموقع عليه سابقا، ويظهر أنه جاء الوقت لتحقيق التوازن بين ممارسة الإضراب وحرية العمل، وتعزيز آليات الحوار في ما يتعلق بنزاعات الشغل.
وأوضح رئيس الحكومة أنه منذ شهور والحكومة مع النقابات في نقاش من أجل إيجاد حلول وفتح الآفاق من أجل خلق التوازن، معربا عن أمله في تحقيق ذلك وتنزيله بالسرعة اللازمة.
وأشار إلى أن الحكومة تأمل أن ينتهي نقاش قانون الإضراب في أكتوبر القادم، «على أساس أن نفرح نهاية سنة 2024 مع النقابات بخروج هذا القانون»، مبرزا أنه بعد غد الخميس سيبدأ أول اجتماع يتعلق بقانون الإضراب بين وزير الشغل والإدماج المهني مع النقابات.
وقال أخنوش إن التفكير في هذا القانون يجب ألا يحكمه منطق أن نكون نقابيين أو رجال أعمال، بل نسعى لأن يكون القانون بمثابة رب أسرة مسؤول، يحترم الشخص الذي يريد الاستثمار ويقدم له الضمانات التي يحتاجها، ويحترم العامل الذي يشتغل ويضمن حقوقه ويمارسها كاملة، سواء تعلق الأمر بالإضراب أو عند التوقيف عن العمل أو في أي مطالب أخرى مشروعة.
وأمام الفراغ القانوني في ما يتعلق بمسألة تنظيم الإضراب قال أخنوش، إنه لم يعد مقبولا أن تبقى بلادنا وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب.
وأضاف أنه بعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب ببلادنا قررت الحكومة بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
وتابع قائلا : «ذلك راجع لإيماننا كون ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيره وتنظيمه بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير وفي الوقت نفسه تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية».
وبخصوص أنظمة التقاعد، أكد أخنوش أن الحكومة ستفتح الحوار حول الإصلاح المرتقب، شهر شتنبر القادم، أي خلال انطلاق شهر الحوار الاجتماعي، واعتبر أن ترك هذا الموضوع دون تدخل سيؤدي إلى «ضرب الحائط»، مردفا أن إنقاذ صناديق التقاعد مسؤولية الجميع، ومعلنا أن العمل سيكون بهدف إخراج القانون في 2025.
وفي ما يتعلق بمدونة الشغل، كشف أخنوش أن الحكومة رفقة باقي الفاعلين ستشرع في العمل عليها سنة 2026 وإن استطاعت أن تنهي ما بدأت هذا ما نريده، وفي حالة لم تستطع، ستترك الملف للحكومات المقبلة لإتمامه.
