وأفاد بلاغ صحفي بأن هذا المشروع « يأتي في اِطار رؤية اِصلاحية شاملة تهدف اِلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية وذلك استنادا اِلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الاِنسان».
وقال وهبي في كلمته أمام اللجنة « اِن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات »، وأردف وهبي قائلا « اِن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على اِرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الاِنسانية ».
وأكد وهبي على أن « هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولا وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية ».
وأبرز المتحدث ذاته « أن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الاِصلاحية الفارقة، لضمان شعور كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصا قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة ».
ويهدف هذا القانون حسب البلاغ اِلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال وضع اليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى، وكذا تقنين وتحديث اِجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية، وترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
ويصبو هذا القانون اِلى حماية الضحايا والأحداث من خلال اِقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال، وتعزيز العناية بالضحايا من خلال اِشراك مكاتب المساعدة الاِجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
وأشار البلاغ نفسه اِلى أن هذا القانون يهدف اِلى تطوير اليات مكافحة الجريمة عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاِختراق المنظم للعصابات الاِجرامية، وكذا تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
هذا ويسعى القانون المذكور اِلى تحديث الاِجراءات القضائية بتوسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط اِجراءاتها وتعزيز الوسائل الاِلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
