وقال النائب البرلماني، في سؤاله، إن «القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11 شتنبر 2014، ينص على ضرورة إغلاق المؤسسات البنكية للحسابات التي يقل رصيدها عن 100 درهم ولم يتم تحريكها لمدة سنة كاملة».
وكشف النائب البرلماني في سؤاله أن عددا من البنوك لا تلتزم بهذه النصوص، وتستمر في إبقاء مثل هذه الحسابات مفتوحة، ما يؤدي إلى تراكم رسوم وفوائد إضافية، ثم مطالبة أصحاب الحسابات بدفع مبالغ مالية غير مبررة عند الرغبة في إغلاقها، وهو ما يشكل ضررا مباشرا للمواطنين ويثير استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وساءل البرلماني الوزيرة عن الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لضمان التزام المؤسسات البنكية بالقانون وحماية المواطنين من أي استغلال مالي للحسابات المهملة، والآليات المتاحة لمنع تراكم الرسوم والفوائد غير القانونية على الحسابات منخفضة الرصيد، وضمان شفافية التعامل معها، والبرامج التوعوية أو الحملات التي تعتزم وزارتكم إطلاقها لإبلاغ المواطنين بحقوقهم وإلزام البنوك بإخطارهم قبل إغلاق حساباتهم.
