واعتبر أخنوش، خلال كلمته ضمن أشغال المجلس الوطني للحزب، أن إطلاق الحكومة للبرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر يشكل لحظة تاريخية في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة، وإنجازا ثوريا تسعى من خلاله المملكة إلى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة وحماية الأسرة المغربية من تقلبات الحياة.
واستعرض أخنوش أهم إنجازات الحكومة في هذا الباب، مستهلا حديثه بالتطرق إلى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث استفادت منه 2 مليون و600 ألف أسرة، توصلت بمبالغ مالية تحدد ما بين 500 و1200 درهم.
وأكد في هذا السياق حرصه على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية لضمان الاستفادة من كل البرامج الاجتماعية، مبرزا هاجس الحكومة لإرساء نموذج للدولة الاجتماعية في شموليتها، باعتبارها خيارا استراتيجيا يشمل كل الفئات والأسر المغربية.
من جهة أخرى، أفاد أن أكثر من 48.000 مواطنة ومواطن تقدموا بطلبات للتسجيل في منصة " دعم السكن " للحصول على الدعم المقدم من طرف الدولة.
وأكد أن الحكومة تحرص أيضا على استدراك التأخر الهيكلي في مجال الصحة، حيث تمكنت من استكمال المساطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، ومواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية للقرب، والعمل على تطوير منظومة التكوين والتأطير لفائدة الأطر الطبية ومهنيي الصحة.
كما تمكنت الحكومة من تنزيل ورش التغطية الصحية مع متم سنة 2022، وفي احترام للأجندة الملكية، من خلال فتح باب الانخراط في خدمات التأمين الإجباري عن المرض لعموم المغاربة، وضمان استفادة أزيد من 11 مليون مواطن في وضعية هشة من برنامج AMO – TADAMOUN، حيث تتحمل الدولة اشتراكاتهم الشهرية، بقيمة 9.5 مليار درهم سنويا.
كما عملت الحكومة، يضيف أخنوش، على الزيادة في أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أو الرفع من الحد الأدنى للأجر ( SMIG )، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي ( SMAG ).
وفيما يتعلق بالاستثمار، أفاد أخنوش أن مداخيل الدولة حققت، بفضل المجهودات الحكومية، ارتفاعا يفوق 6 % مقارنة مع سنة 2022، مع تسجيل نسبة إنجاز بحوالي 103 % مقارنة مع التوقعات.
كما تتواصل الدينامية الإيجابية للقطاعات التصديرية، يضيف أخنوش، ما مكن من رفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 80 % سنة 2022 إلى 84 % سنة 2023.
وأبرز أن الحكومة تواصل بثبات مجهود تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3% مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، ما سيمكن من التحكم في مستوى المديونية.
وبالنسبة للسياحة، أفاد أخنوش أن البلاد تمكنت العام الماضي من استقبال 14.5 مليون سائح، كرقم قياسي جديد، خاصة بفضل تدابير الدعم الإرادية التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة سارعت لتدارك التأخر الحاصل في تنزيل عدد من المشاريع المتعلقة بالماء، حيث قامت، في ظرف وجيز لم يتجاوز 8 أشهر. من إنجاز مشروع الطريق السيار المائي الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق، لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة محور الرباط الدار البيضاء.
