وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي والنائب العام اليمني، القاضي قاهر مصطفى، على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال اختصاصهما في القضايا ذات الصلة بجرائم غسل الأموال، والإرهاب، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وفقا للأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى البلدين، ووفقا للإمكانيات المتاحة وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
وتنص المذكرة على التعاون في مجالات تعزيز قدرات الطرفين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والمواضيع الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها في البلدين، وتبادل التشريعات والمطبوعات والدوريات والمجلات والبحوث والدراسات القانونية والفقهية والاجتهادية القضائية، وتأهيل الطاقم الفني والإداري لدى الطرفين.
كما تنص على عقد اجتماعات ومشاورات، وتنظيم زيارات رسمية، ودورات تدريبية، ومؤتمرات، وندوات في القضايا العاجلة أو في مجالات التعاون السالفة الذكر، وغيرها من المجالات المتصلة بتطوير العمل القضائي في البلدين.
وقال الداكي، في تصريح للصحافة، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الإقليمي والعربي وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون في ميدان العدالة.
وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في توحيد الرؤي وآليات الاشتغال في محاربة الجريمة العابرة للحدود ومختلف المجالات الأخرى لمواجهة الجريمة التي تعرف تحولا كبيرا في السنوات الأخيرة وتفرض تعاونا وثيقا بين مختلف الدول العربية.
وذكر الداكي، بأن المملكة المغربية تربطها بالجمهورية اليمنية مجموعة من آليات الاشتغال والتعاون سواء على المستوى الرسمي الذي يشمل مختلف المجالات أو على مستوى العدالة.
