وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 2 فبراير 2024، أن اللقاء الذي احتضنه منزل ولد الرشيد بالرباط، يأتي من أجل طي الخلافات التنظيمية، والتوجه إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر بشكل موحد، بغية انتخاب قيادة جديدة، وتجاوز مرحلة «البلوكاج»، التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمناء العامين السابقين، الذين تعاقبوا على منصب الأمانة العامة.
وأضافت الجريدة أنه وبالنسبة إلى موعد المؤتمر، لم تتسرب أي معلومات من داخل الاجتماع نفسه، عن تاريخ انعقاده، باستثناء ما تردد في الكواليس من أن اللجنة التحضيرية ستعقد في الأيام القليلة المقبلة، اجتماعا لتحديد تاريخ له.
وسادت بعد اللقاء نفسه، أجواء إيجابية داخل حزب الاستقلال، مع حديث عن إمكانية حصول توافق بين تياري الأمين العام، نزار بركة، والقيادي النافذ بالأقاليم الجنوبية، حمدي ولد الرشيد، ما سيفسح المجال لعقد المؤتمر الثامن عشر للحزب قريبا، بحسب المصدر ذاته.
وسببت تعديلات اقترحها تيار القطب الصحراوي حمدي ولد الرشيد على النظام الأساسي للحزب، حالة من الاحتقان، إذ نصت على سحب اختصاصات من الأمين العام وفرض منصب نائب له، وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني للحزب، وزيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، مع حذف عضوية المجلس الوطني بالصفة لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين والمفتشين الجهويين، وهو ما رفضه تيار بركة جملة وتفصيلا، وفق المصدر.
ويسعى تيار ولد الرشيد من وراء فرض هذه الخريطة التنظيمية المرفوضة من الجهة الأخرى، تقول الصحيفة، التحكم في الأمين العام، وجعله رهينة في يده، في أفق السيطرة بسهولة على الحزب في المؤتمر، الذي سيلي المؤتمر الثامن عشر.
واستبشرت مصادر استقلالية، بعد لقاء بركة وحمدي، خيرا ، إذ أكدت أن الوضع الداخلي للحزب في طريقه إلى الحل، وأن موضوع انعقاد المؤتمر الوطني للحزب رهين باتفاق ثنائي بين الطرفين، للحسم في الخلافات التي عمرت طويلا.
وتعليقا على الخلافات التنظيمية التي طال أمدها بين التيارين، قالت المصادر نفسها، إن الحراك داخل التنظيم أمر طبيعي، إذ ظل الحزب يعيش على وقعه عبر مساره السياسي، وكان هناك دائما سجال داخلي، لكن حينما تهدأ النفوس فالجميع يتفق حول خطة طريق، والاختلاف القائم داخل البيت الاستقلالي غير مرتبط بالمبادئ الأساسية للحزب، بل يتعلق بتوجهات وبمنظور معين، لكن قرار الحزب ملزم للجميع.
وأدى تأجيل المؤتمر الوطني إلى عدم استفادة الحزب من التمويل العمومي برسم 2021 و2022، بعد أن أصبح خارج القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بسبب تجاوز التاريخ القانوني لعقد مؤتمره الوطني بحوالي سنتين، ومعلوم أن آخر مؤتمر عقده حزب الاستقلال، كان في غشت 2017، الذي انتخب إثره بركة أمينا عاما له.
