مزور الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين قال إن الحكومة تشتغل على الترسانة القانونية لتحيين قانون حماية المستهلك وإدراج أهم المقتضيات المتعلقة بمنصات التجارة الإلكترونية في مواكبة لهذا التوجه الجديد.
وأضاف الوزير أن التجارة الإلكترونية بالمغرب حققت رقما معاملات بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، مضيفا أن هذا الرقم يرتفع سنويا بـ 30 في المائة ما يعني أن رقم المعاملات سيبلغ بنهاية هذه السنة 30 مليار درهم.
أكد وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تعمل على تقوية المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيتعزز ببنود تهم التجارة الإلكترونية ومنصاتها من أجل توسيع نطاق الاختيار أمام المستهلك وحمايته من بعض الممارسات الموجودة في بعض المنصات.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 13/11/2024 على الساعة 08:00, تحديث بتاريخ 13/11/2024 على الساعة 08:00
