وعلى غرار ولايته الأولى في مجلس السلم والأمن (2018-2020)، ضاعف المغرب خلال ولايته الثانية (2022-2025) إجراءاته الرامية إلى الحفاظ على الوحدة والتضامن الإفريقيين من خلال الوضوح والموضوعية والحياد، واضعا مصالح إفريقيا والمواطن الإفريقي في صلب اهتماماته تنفيذا للسياسة الإفريقية للمغرب تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس.
ومع هذا الحضور النشط داخل مجلس السلم والأمن والدعم القوي لمشاريع الإصلاح في هذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي، تعمل المملكة بلا كلل لإعطاء دينامية جديدة لعمل مجلس السلم والأمن كآلية للإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية وتسوية الأزمات في القارة.
وهكذا، دافع المغرب، في مختلف اجتماعات مجلس السلم والأمن خلال سنة 2023، عن الوحدة الترابية للبلدان الإفريقية وعن ضرورة اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تقوم على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، من أجل رفع التحديات المتعددة التي تواجه القارة.
وفي مواجهة هذه التحديات شدد المغرب أمام مجلس السلم والأمن على ضرورة تشجيع اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تقوم على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، بهدف توطيد السلم وتعزيز الأمن والنمو المستدام خدمة لمصالح المواطنين الأفارقة كما هو منصوص عليه في إعلان طنجة الصادر في أكتوبر 2022، والذي صادقت عليه القمة الـ36 للاتحاد الإفريقي.
وفي نونبر الماضي جدد المغرب التأكيد أمام مجلس السلم والأمن التزامه، بكل مسؤولية، تجاه الأجندة الأممية « المرأة والسلام والأمن ».
وبخصوص الأوضاع في البلدان الإفريقية التي تجتاز أزمات، جددت المملكة، خلال مختلف اجتماعات المجلس، التزامها الراسخ بالوحدة الترابية للدول الإفريقية وأهمية تبني الحوار سبيلا لتسوية هذه الأزمات.
وهكذا، جدد المغرب، في نونبر الماضي، دعمه لكافة المبادرات والإجراءات الرامية إلى إرساء السلم وتعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية بجنوب السودان.
وأكد ضرورة دعم هذا البلد الشقيق للتغلب على التحديات المتعددة التي يواجهها، لا سيما تنظيم الانتخابات في دجنبر 2024، وإرساء السلم والأمن، وتحقيق الأمن الغذائي، وكذا تدبير أزمة اللاجئين والنازحين.
كما شددت المملكة، خلال اجتماع للمجلس خلال شهر نونبر، على أهمية تبني الحوار سبيلا لحل الأزمة في السودان الشقيق، مجددة التأكيد على تضامن مجلس السلم والأمن مع السودان من أجل تجاوز أزمته الداخلية ودعمه الثابت لأمنه واستقراره ووحدته الترابية.
ودعا المغرب، خلال الشهر نفسه، إلى دعم جهود السلم والأمن والتنمية بكل من الغابون والنيجر من أجل إنجاح العمليات الانتقالية في هذين البلدين الشقيقين.
وفي أبريل من نفس العام، جدد المغرب التأكيد على التزامه الراسخ بمبدأ التضامن النشط من أجل مواكبة البلدان الإفريقية في عملياتها للانتقال السياسي نحو النظام الدستوري.
وشدد، خلال اجتماع غير رسمي بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وأربع دول إفريقية تمر بمرحلة انتقال سياسي (بوركينا فاسو وغينيا ومالي والسودان)، على ضرورة عدم ترك هذه البلدان الإفريقية الشقيقة في عزلة خلال أوقات الأزمة، وذلك بروح من التضامن والتعاطف.
وفي أكتوبر 2023، أكد المغرب دعمه للطلب الذي تقدمت به الحكومة الاتحادية الصومالية، من أجل تعليق تقني لمدة ثلاثة أشهر للمرحلة الثانية من انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، التي كانت مقررة في 30 شتنبر الماضي. كما دعت المملكة المغربية المجتمع الدولي إلى دعم الصومال لتمكين هذا البلد الشقيق من استعادة مكانته على المستوى الإقليمي والقاري والدولي من خلال توفير تمويل دولي وثنائي للصومال من أجل ضمان التكوين والتجهيز وتعزيز القدرات الأمنية الصومالية.
وبخصوص قضايا الشباب في إفريقيا، دعا المغرب، في نونبر الماضي، إلى المشاركة الفعالة والهادفة للشباب في كافة الجهود المتعلقة بإرساء الحكامة الجيدة والسلم والأمن في إفريقيا. وتم خلال هذا الاجتماع تسليط الضوء على التزام المملكة، وفقا للرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، لصالح تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ومشاركتهم السياسية.
وبخصوص الأمن، جدد المغرب، في أكتوبر من العام نفسه، التأكيد على العلاقة بين الإرهابيين والجماعات الإجرامية والانفصالية وباقي الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوصى مجلس السلم والأمن في هذا الصدد « بالانكباب بشكل عاجل على معالجة العواقب طويلة المدى التي يمكن أن تترتب عن التصدي لهذا الوضع الخطير للتعاون والعلاقات بين الإرهابيين وباقي الجماعات الإجرامية والانفصالية ومختلف الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ».
وشدد المغرب خلال السنة نفسها على الحاجة الملحة لتبني مقاربة متعددة الأبعاد بهدف مكافحة التهديد الإرهابي في إفريقيا بشكل فعال.
وأكد المغرب، خلال الاجتماع التشاوري الثالث بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والهيئات التداولية للمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، المنعقد يومي 28 و29 غشت، على الحاجة الملحة لتبني مقاربة متعددة الأبعاد، شمولية ومندمجة، من أجل مكافحة فعالة للتهديد الإرهابي الذي تعاني منه العديد من البلدان الإفريقية.
كما دعا المغرب خلال الشهر ذاته إلى اعتماد حكامة إفريقية أفضل للفضاء السيبراني، مشددا على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي المطبقة في الفضاء السيبراني.
وفي أبريل من نفس السنة شددت المملكة على ضرورة تنفيذ البلدان الإفريقية للإجراءات الملائمة لضمان أمن بنيتها التحتية وأنظمة وسلامة بياناتها من أجل التصدي للتهديد السيبراني في القارة.
وشددت، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول « تأثير الأمن السيبراني على السلم والأمن في إفريقيا »، على حاجة البلدان الإفريقية إلى إعداد تشريعات وطنية وقوانين ملائمة لضمان الحفاظ على الثقة في الفضاء الرقمي، والسهر على أن تساهم هذه القوانين في إرساء تعاون قاري فعال في هذا المجال.
كما تم التأكيد في يونيو الماضي على الدور المحوري للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في حفظ وتعزيز السلم، ولا سيما في القارة الإفريقية.
وفيما يتعلق بحماية اللاجئين، جدد المغرب، في شتنبر الماضي، التأكيد على أهمية عمليات تسجيل وتوثيق اللاجئين كآلية أساسية لضمان حمايتهم وقطع الطريق أمام كل محاولات تسييس واستغلال هذه الفئة التي تعيش في أوضاع هشة.
وشددت المملكة، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن خصص للتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن مراقبة تنفيذ التزامات قمة مالابو الاستثنائية حول القضايا الإنسانية، على أن تسجيل وتحديد هوية اللاجئين يعد شرطا أساسيا لتنفيذ العناصر الثلاثية لولاية المفوضية، والمتمثلة في الحماية الدولية، ومنح المساعدة، والبحث عن حلول دائمة. كما أدان المغرب في شهر ماي أي استغلال للاجئين وتجنيد الأطفال بمخيمات اللاجئين في المليشيات المسلحة.
وبخصوص قضايا الديمقراطية بإفريقيا، دعا المغرب في غشت من نفس العام إلى إرساء تعاون وثيق بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة ومنصة الهندسة الإفريقية للحكامة، وذلك من أجل مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه القارة.
كما أكد المغرب خلال الشهر نفسه عزمه على وضع تجربته في مجال الحكامة الديمقراطية والانتخابية رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة.
وتنبع هذه الإرادة من التوجيهات السامية للملك محمد السادس للمساهمة مع كافة الأفارقة الذين يأملون في نهوض إفريقيا تتولى بنفسها تنظيم عملياتها الانتخابية والتوفر، لهذا الغرض، على قدرات مؤسسية قوية وذات مصداقية من أجل المصادقة عليها.
وفي أبريل من السنة نفسه جدد المغرب التأكيد على التزامه الراسخ بإشعاع قيم الاحترام المتبادل والتسامح والتعايش وقبول الآخر وثقافة السلام. وأبرز الوفد المغربي، خلال جلسة عامة لمجلس السلم والأمن خصصت لمكافحة إيديولوجية الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الكراهية في إفريقيا، خصوصية المملكة باعتبارها أرضا للتسامح والسلام ونموذجا لتدبير الحقل الديني ونشر قيم الإسلام المعتدل.
