وأوردت أسبوعية « الأيام » في عددها الصادر يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، أن دورة برلمانية جديدة تنطلق يوم 11 أكتوبر، لكن السؤال المطروح على الساحة اليوم يتعلق بمدى وجود مبادرات سياسية حقيقية ونقاش عميق حول الأفكار في ظل تمتع الحكومة بأغلبية ساحقة في البرلمان تمنحها السلطة المطلقة لتمرير ما تشاء من قوانين وتشريعات.
وأضافت الجريدة أن الأولوية ستكون لمشروع قانون المالية الخاص بسنة 2025 الذي يظهر أنه يركز على الأولويات الأربع الرئيسية المتضمنة في البرنامج الحكومي بناء علي التوجيهات الملكية، أي الحماية الاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. ويهم الشق الآخر مجموعة من الأوراش التي أثارت جدلا واسعا منذ تشكيل الحكومة الجديدة حيث عاشت المملكة على وقع إضرابات غير مسبوقة في مجموعة من القطاعات الحيوية.
وبالعودة إلى خطاب العرش الأخير الذي تحدث فيه الملك عن الإجهاد المائي، يقول المصدر نفسه، فإن الحكومة ستكون أمام اختبار جديد لقياس قدرتها على إيجاد حلول جذرية وإصلاحات اقتصادية تجنب المملكة أزمة في هذا الجانب على المديين القريب والمتوسط.
وفي انتظار تقييم برنامج «مدارس الريادة» فإن قطاع التعليم العالي يعيش سنة استثنائية بعد شهور طويلة من إضراب غير مسبوق في كليات الطب بسبب الإصرار على تطبيق بعض توصيات النموذج التنموي الجديد، تضيف اليومية.
هذا دون إغفال مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أبدى فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه الشهر الماضي، داعيا الحكومة إلى إعادة صياغة القانون أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات الجوهرية ليكون مطابقا للدستور وكذا المواثيق الدولية.
ولعل الملف الذي سينال اهتماما أكبر في الدورة الخريفية الحالية، وفق المصدر ذاته، هو موضوع مدونة الأسرة بعد دعوة الملك في شتنبر 2023 إلى إصلاحها، حيث ينتظر المغاربة مستجدات القانون الجديد، خصوصا بعض البنود التي مازالت تثير الجدل حتى الآن بسبب اختلاف المرجعيات الفكرية.
في ظل هذا الزخم، تواجه المؤسسة التشريعية تحديات كبيرة في الوقت الراهن بسبب اهتزاز صورتها لدى الرأي العام بعد متابعة حوالي 35 نائبا برلمانيا منذ بداية السنة في جرائم مالية وملفات فساد، وبحساب بسيط تجميع النواب المتابعين أمام المحاكم، فإننا سنكون أمام خامس أكبر مجموعة سياسية في البرلمان.
