ومثل المغرب في هذا الاجتماع وفد ضم بالخصوص كلا من عبد الصمد الحمراوي رئيس قسم العلاقات مع العالم العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد والمالية، وهشام ولد الصلاي نائب المندوب الدائم للمغرب لدى الجامعة العربية، وعبد العالي الجاحظ، رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، وبحث خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.
كما بحث الاجتماع الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني، وآلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.
وفضلا عن ذلك سلط الاجتماع الضوء على أهمية دور القطاع الخاص ومؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية كداعم لتنفيذ السياسات الاجتماعية التنموية الناجعة في الدول العربية، وناقش مقترحا لعقد اجتماعي جديد يأخذ في الاعتبار التطورات والتحديات الراهنة.
وتستمر الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 33 على مدار 4 أيام، وتشمل فضلا عن اجتماع كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، واجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين، واجتماع وزراء الخارجية في أفق انعقاد القمة يوم الخميس 16 ماي.
وتكتسب القمة العربية الـ 33 زخما دوليا وإقليميا، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مع ما يفرضه ذلك من ضرورة التوصل إلى قرارات بن اءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
