ووجه النائب البرلماني، عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من أجل عقد اجتماع اللجنة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فناح العلوي لتدارس ومناقشة موضوع « تحديد مستوى الترابط بين أسعار المحروقات السائلة وطنيا ودوليا، ورصد تجليات تتبع السوق الوطنية للسوق الدولية في تطبيق الزيادات والتخفيضات في أثمان المحروقات ».
وأشار النائب البرلماني إلى أن شركات توزيع المحروقات السائلة « عمدت إلى زيادات متتالية في أسعار المحروقات في ظرف عشرة أيام فقط متجاوزة للعرف الذي كان سابقا يقضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل خمسة عشر يوما ».
ونبه النائب البرلماني عن حزب « الوردة » أنه « يلاحظ استمرار الحكومة في نهج سياسة اللامبالاة، وترك قطاع المحروقات في يد شركات التوزيع بالرغم من صدور تقارير لمجلس المنافسة يؤكد من خلالها وجود حجج تفيد ارتكاب هذه الشركات الموزعة للمحروقات لأفعال منافية لقواعد المنافسة، وأن تطبيق الزيادات في أثمان المحروقات يكون بوتيرة أسرع من تطبيق التخفيضات ».
وأصبح متوسط بيع لتر من الغازوال لدى شركات توزيع المحروقات 13.20 درهما تقريبا. في حين تجاوز سعر البنزين سقف الـ 15 درهما للتر.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد اتهمت الحكومة بـ«استغلال العطلة الصيفية لإعطاء الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح وتدمير القدرة الشرائية للمواطن من خلال زيادات متتالية في أقل من شهر في سعر المحروقات في استغلال مرحلة الصيف التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل وبتزامن مع تقرير مجلس المنافسة ليكتمل مشهد التواطؤات والتحالفات المصلحية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة».
ودعت النقابة الدولة إلى «التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب المواطنات والمواطنين وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من ضربات متتالية».
