ذكر البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن « غرف الصناعة التقليدية ببلادنا تعرف تأخرا في التأشير على ميزانيتها السنوية، مما يجعلها عاجزةً على تنفيذ الالتزامات المالية وأداء مهامها اتجاه الحرفيين والصناع التقليديين ».
وأردف البرلماني عن حزب « الميزان » أنه « باعتبار هذه الغرف مؤسسات منتخبة بمدة محددة، فإنها معنية بتقديم الحصيلة للناخبين من حرفيين وصناع تقليديين، وبالتالي فالتأخر الحاصل في التأشير على الميزانية من طرف القطاع الوصي وعدم الوفاء بالتزاماتها يضعها أمام مسألة الحرفيين والصناع التقليديين ».
وأكد البرلماني أن « غرف الصناعة التقليدية عجزت عن تنفيذ التطلعات التي جاءت من أجلها بسبب غياب قوانين مؤطرة لعملها، ناهيك عن ضعف الموارد المالية بسبب الحصة الهزيلة من الضريبة السنوية، ومشكل غياب نظام معلوماتي محاسبتي يخص التسيير المالي للغرف ».
وأمام هذا الوضع، تساءل البرلماني، عن « التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حلحلة هذه المشاكل والإكراهات التي تعاني منها غرف الصناعة التقليدية ببلادنا ».
