ويأتي هذا الطلب الذي وقّعه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، بالنظر إلى « حجم التفاوتات الجهوية ببلادنا، مما يشير إلى محدودية أثر السياسات العمومية في تقليصها بالشكل المطلوب والمنتظر »، مضيفا أن الاجتماع سيسمح بـ « إجراء تقييمٍ موضوعي لمختلف التدابير ذات الطبيعة السياسية والتدبيرية والتشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية والتقنية والبشرية، التي سُطِّرت لهذه الغاية ».
وطالب البرلماني بعقد اجتماع اللجن البرلماني لـ « الجواب عن سؤال أسباب تباين نسب نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات، وكذا معدلات الدخل الفردي، وباقي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فيها، وبقصد استشراف سبل تقليص هذه الفوارق الجهوية الكبيرة ».
تحرير من طرف عبير العمراني
في 26/09/2023 على الساعة 14:41
