وقال البرلماني «إن عدد من المؤسسات التربوية بإقليم الحسيمة، تعرف توقفا وخروجا عن الخدمة منذ سنوات، من ضمنها عدد من الأقسام الداخلية، ويتعلق الأمر على الخصوص بكل من داخلية: إعدادية تفروين، المدرسة الجماعاتية النكور، إعدادية آيت قمرة، المدرسة الجماعاتية تمساوت، والمدرسة الجماعاتية سنادة، إضافة إلى مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد بالرواضي، وذلك رغم ما تشكله هذه المرافق من أهمية بالغة في دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف التلاميذ والمنقطعين عن الدراسة المنحدرين من الأسر المعوزة ومن المناطق القروية والجبلية».
وذكر البرلماني أن «استمرار إغلاق هذه المؤسسات وغياب رؤية واضحة أثر على إعادة تأهيلها أو إعادة تشغيلها عدة تساؤلات لدى الرأي العام المحلي، سيما في ظل الحاجة المتزايدة لخدمات الأقسام الداخلية ومراكز الفرصة الثانية والدور المحوري الذي تضطلع به في احتضان التلاميذ والتلميذات المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة أو المهددين بالانقطاع، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول مدى احترام مبادئ الحكامة التدبيرية؛ حيث صرفت عليها اعتمادات مالية مهمة دون أن تؤدي أدوارها المنتظرة».
وساءل البرلماني الوزير عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى خروج هذه المؤسسات عن الخدمة، والتدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إعادة تأهيل الأقسام الداخلية ومراكز الفرصة الثانية التابعة لمديرية الحسيمة؛ وإعادة إدماجها في المنظومة التربوية بما يضمن الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص.
