منذ طرحت القضية على اللجان الموضوعاتية في مجلس المدينة، عرضت أرض عين السبع على أنها ملكية جماعية مصنفة كـ«مساحة خضراء» لأكثر من عشرين عاما، ثم فوتت بشكل مفاجئ لشركة بافلا ذات المسؤولية. لكن الواقع مختلف تماما. في الأصل، كانت هذه الأرض مملوكة لشركة بافلا، وهي شركة عقارية مملوكة لعائلة ناجي الدين، والمعروفة بإنجازها للمجمع السكني المعروف باسم الحديقة في منتصف التسعينيات، وهو أحد أوائل المشاريع العقارية التي غيرت وجه شرق الدار البيضاء.
حتى وقت قريب، كان هذا المجمع يضم استوديوهات إذاعة دوزيم، وفي الطوابق الأرضية من مبانيه عشرات المقاهي والمطاعم التي كانت تعرف رواجا على مدار السنة. ومع توسع هذا المشروع العقاري، تستخدم الأرض التي تطالب بها الجماعة الآن كموقف للسيارات. تتميز بموقع استراتيجي، إذ لا يفصله عن حديقة الحيوانات بعين السبع سوى «طريق الرباط»، ويقع على بعد بضع عشرات الأمتار فقط من مقر العمالة، والمحكمة الجنحية، ومرجان، وبريكوما، ومحطة القطار، وغيرها من البنيات التحتية الرئيسية للمدينة.
تكشف الصور التي التقطتها كاميراتنا يوم الخميس، 4 دجنبر، عن مساحة هذه الأرض التي تسيل لعاب العديدين (تصوير ومونتاج: سيف الدين البلغيتي).
يعرف سكان الحي أن هذه الأرض -بالإضافة إلى الأرض التي تضم الآن إقامة الحديقة- كانت مملوكة تاريخيا لعائلة ناجي الدين، التي كانت تستغل في السابق مشتلا كبيرا هناك كان يعرف باسم «فيتا».
تشير وثائق السجل العقاري إلى أن ملكية الأرض رقم «C/8447»، المقابلة لهذه القطعة، مسجلة باسم شركة بافلا منذ عام 2000. ومع ذلك، في مخطط التهيئة الأولي، عند إقامة التجزئة، خصصت هذه الأرض لاحتضان مرفق عام، وتحديدا حديقة عمومية. طعنت شركة بافلا في هذا المرسوم التهيئة، ورفعت دعوى قضائية أمام محكمة النقض ضد جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجماعة والحكومة (ممثلة بالوكيل القانوني للمملكة).
وتجدر الإشارة إلى أن أي طعن في مرسوم مخطط التهيئة يرفع مباشرة أمام الغرفة الإدارية التابعة لمحكمة النقض، ويكون حكمها نهائيا، دون المرور بالمرحلة الابتدائية أو الاستئنافية. في هذا الملف، أصدرت محكمة النقض حكما في عام 2017 يؤكد فقدان الأرض للمنفعة العامة. وقررت المحكمة أن الجماعة لم تنجز البنية التحتية المخطط لها في المخطط الأولي ضمن الإطار القانوني المحدد بعشر سنوات.
بعد ثماني سنوات، وبالضبط في يناير 2025، طلبت الجماعة من المحافظة العقارية في عين السبع نقل ملكية قطعة الأرض، بحجة أنها مساحة خضراء. واستندت في ذلك إلى المادة 29 من القانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. تنص هذه المادة على أنه في حالة التجزئة «المفتوحة»، يجب نقل ملكية الطرق والمساحات الخضراء والأراضي المخصصة للمرافق العامة، أي البنيات التحتية الجماعية، إلى الجماعة مجانا.
قبل المحافظ العقاري، الذي يبدو أن لا علم له بقرار محكمة النقض الصادر عام 2017، والذي يبدو أنه تعرض للتضليل، الطلب، فسجل العقار باسم الجماعة، رغم صدور حكم نهائي يؤكد فقدانها للمنفعة العامة.
ثم طلبت بافلا، مستندة إلى قرار عام 2017، من المحافظ إلغاء هذا النقل. وأمام رفض المحافظة، التي اعتبرت قرار محكمة النقض غير كاف، لجأت بافلا إلى المحكمة الإدارية. حكمت هذه الأخيرة لصالح الشركة وأمرت بإلغاء النقل. وقام المحافظ بتنفيذ هذا الحكم، وأعاد الأرض رسميا إلى شركة بافلا.
وقالت مصادر من المحافظة العقارية بعين السبع إن «المحافظ لم يقم إلا بتنفيذ قرارات المحكمة. لم ينقل الملكية، بل ألغى النقل الخاطئ لفائدة الجماعة».
ماذا يراد فعله بهذه الأرض؟
يلتزم مسيرو شركة بافلا الصمت في الوقت الحالي، على الرغم من أن بعض الشائعات تشير إلى نيتهم بناء فندق هناك. من جانب الجماعة، أعلن المنتخبون بوضوح عن نيتهم في إنشاء مرآب تحت أرضي، خاصة وأن حديقة الحيوان عين السبع، الواقعة مباشرة قبالتها والمقرر افتتاحها في 22 دجنبر، كما كشفنا في مقال سابق، لا تحتوي على بنية تحتية مخصصة لوقوف السيارات.
وسواء تعلق الأمر بفندق أو موقف للسيارات، فإن أي مشروع سيتطلب تراخيص جديدة من الجماعة ويجب أن يتوافق مع مخطط التهيئة الجديد لعين السبع، الذي هو قيد المصادقة. ومع ذلك، هناك أمر واحد مؤكد: خيار المساحة الخضراء مستبعد نهائيا الآن. ينص قانون التعمير على أنه لا يمكن إعادة فرض إقامة بنية مدرجة في مخطط التهيئة بعد عشر سنوات إذا لم تعمل السلطة المحلية على إنجاز المشروع الأولي ضمن الإطار الزمني المخصص. تثير هذه الوضعية حتما تساؤلا حول مسؤولية المسيرين الجماعيين السابقين، الذين تركوا السنوات تمر دون إنجاز الحديقة المخطط لها منذ عام 2000، ما مهد الطريق أمام طعن بافلا أمام القضاء.
À Aïn Sebaâ, le terrain qui attise toutes les convoitises. (S.Belghiti/Le360)
لم تمنع هذه القضية التكهنات حول ما يجري خلف الكواليس. ووفقا لبعض المنتخبين، جرت مفاوضات بشأن تقسيم محتمل للأرض إلى جزأين، أحدهما لبافلا والآخر للجماعة. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيزداد التوتر، مما دفع الحسين نصر الله، النائب الثاني لرئيس مجلس المدينة، إلى تبني لهجة عدائية: «لن نتنازل لكم عن هذه الأرض. ستعيدونها إلينا بقوة القانون».
ستحال القضية الآن إلى المحكمة، حيث قد تتخذ منعطفات أخرى. وفي أثناء ذلك، تبقى بافلا، إلى أن يثبت العكس، المالك الوحيد للأرض.
