ويتعلق الأمر وفق ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024 خلال حضورها الاجتماع الأسبوعي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، باستراتيجيات ومشاريع قوانين كبرى تخص بالأساس الغاز الطبيعي والمعادن وتدبير النفايات.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الهدف من هذه القوانين هو « اعتماد رؤية شمولية للنهوض بهذه القطاعات المهمة وتحقيق أسس السيادة الطاقية ».
وسيمكن مشروع القانون الذي يهم الغاز الطبيعي، حسب الوزيرة، من التشريع في الطاقات المتجددة وخفض الفاتورة الطاقية للمغرب والمغاربة، كما أنه سيواكب ويعيد إحياء قطاع تأخر لما يناهز 20 سنة، مؤكدة أن المغرب يعمل على تطوير بنية تحتية مستدامة للغاز، لاسيما من أجل ربط العرض بمراكز الطلب وقصد تأمين طاقة تنافسية ونظيفة.
وفيما يخص مشروع القانون المتعلق بالمعادن والمناجم، قالت الوزيرة إن القطاع يحتاج لرؤية جديدة بحيث تم سحب مشروع القانون 13-33 المتعلق بالمناجم، لتقديم مشروع قانون له وقع اقتصادي جد مهم في المناطق الزاخرة بالمعادن كجهة درعة تافيلالت وجهة الشرق والمناطق الجنوبية، موضحة أن هذا القانون يروم تحسين الاستراتيجية التنموية لقطاع المعادن وتحيين الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم له.
أما مشروع القانون الثالث، فيتعلق بتغيير وتتميم مشروع القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
وبهذا الخصوص، أكدت بنعلي بأن « المملكة المغربية تتجه نحو تنزيل رؤية جديدة لتدبير مندمج ومستدام، يشمل مجموعة من المشاريع والحلول لتدبير النفايات المنزلية، خصوصا في المطارح الموجودة بالمدن التي ستستضيف كأس العالم 2030، وذلك في إطار الالتزام بالاستدامة البيئية والتخلص من النفايات بطرق إيكولوجية ».
وشدت بنعلي، على أن الوزارة تبذل كل المجهودات لتنزيل الإصلاحات وإنجاز المشاريع المبرمجة، بهدف تسريع الانتقال الطاقي عبر تثمين المكتسبات التي حققتها بلادنا في العقدين الأخيرين بالخصوص، واستغلال الفرص المتاحة في إطار الرؤية الاستراتيجية التي سطرها الملك محمد السادس.
