وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أنه « بشكل مفاجئ وغير متوقع أقدمت وزارة الشباب والثقافة والتواصل على توقيف البرنامج الوطني للجامعات الصيفية لسنة 2024، وهو البرنامج الذي يعد مكسبا تاريخيا للشباب المغربي منذ انطلاقته صيف 2010. إذ بدأ التنسيق حول هذا البرنامج منذ بداية فبراير من هذه السنة مع مصالح الوزارة، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المشتركة لتحديد وتوزيع الفضاءات، بناء على الاعتمادات المرصودة لذلك. والأدهى من ذلك هو أن البرنامج انطلق فعليا واستفاد منه أزيد من 900 مشارك خلال المرحلة الأولى ».
وتابعت الهيئة أنه « في الوقت الذي كان يفترض في الوزارة الوصية أن تقدم على إجراءات وخطوات تسهل عملية ولوج الشباب للفضاءات المقرر احتضانها للجامعات الشبابية وتحسين خدماتها وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والإيواء، قامت قبيل أيام من انطلاق المرحلة التخييمية الثانية بسحب التراخيص التي منحتها لبعض المنظمات الشبابية بعد تسجيل المستفيدين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتدبير جميع العمليات اللوجستية ».
وعبر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية عن « امتعاضه وأسفه الشديدين لهذا القرار التعسفي في حق المنظمات الشبابية »، مؤكدا أن « هذا الإجراء سيجهز على المكتسبات التاريخية للمنظمات في تنظيم الجامعات والملتقيات الشبابية، والتي كانت تؤدي فيها هذه المنظمات دورها في تأطير الشباب وتوعيتهم في مجالات اهتمامهم المتعددة والمتنوعة. كما كانت هذه الملتقيات فرصة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ويسهم في تحقيق التنشئة السياسية لدى هذه الفئة ».
وحمل المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية وزارة الشباب والثقافة والتواصل « المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار التعسفي والارتجالي، معتبرا أنه « يضرب بذلك كل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتيسير ولوج الشباب للحياة العامة والمشاركة السياسية »، منبهة إلى أنه « مثل هذه القرارات تنتصر لمنطق العدمية القائم على إبعاد الشباب عن الاهتمام بالسياسة وبالشأن العام برمته ».
ودعت الهيئة الوزارة للتراجع عن قرارها في أقرب الآجال، معتبرة أن هذا « القرار التعسفي لا ينسجم والشعارات المرفوعة من قبل الحكومة حول الاهتمام بقضايا الشباب ويتعارض مع الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي ».
