وقال البرلماني في سؤاله إن السوق الوطنية تعرف خلال السنوات الأخيرة تدفقا كبيرا للبضائع والسلع المستوردة، بما فيها منتجات استهلاكية مماثلة لتلك التي تنتج محليا، وهو ما أثر بشكل سلبي على تنافسية المقاولات الوطنية، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة منها، التي تجد نفسها عاجزة عن مجاراة أسعار المنتجات المستوردة.
وكشف البرلماني أن «هذا الإغراق المتزايد يهدد النسيج الاقتصادي الوطني، ويساهم في إضعاف قدرة الإنتاج المحلي على التطور وخلق فرص الشغل، مما يتناقض مع أهداف السيادة الصناعية والدعوة إلى تشجيع ”صنع في المغرب“، التي أعلنت عنها الحكومة».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة ظاهرة إغراق السوق بالبضائع المستوردة، وهل هناك استراتيجية لحماية ودعم الإنتاج المحلي وتمكينه من المنافسة العادلة؟ وما مدى تفعيل المراقبة على جودة وسلامة هذه المنتجات المستوردة؟
