وقال النائب البرلماني، في سؤاله لوزير الشباب والثقافة، إن «القطاع السينمائي الوطني يعرف دينامية متزايدة على مستوى تنظيم التظاهرات والأنشطة السينمائية، سواء داخل المغرب أو في المحافل الدولية، غير أن هذه الدينامية تواكبها تساؤلات متنامية لدى عدد من الفاعلين حول مدى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في تدبير هذا المجال».
وأوضح البرلماني أن «عدد من المهنيين يثيرون إشكالية إقصاء الهيئات المهنية السينمائية من مختلف المشاورات المرتبطة بإعداد وتنظيم الأنشطة السينمائية، وكذا من النقاشات المرتبطة بالمشاركة في التمثيليات الرسمية للمغرب في الأسواق والتظاهرات الدولية، رغم ما راكمته هذه الهيئات من خبرة وتجربة ميدانية تؤهلها للإسهام في تطوير الصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز إشعاعها الخارجي».
وشدد البرلماني على أن «غياب قنوات واضحة للتشاور والتنسيق مع الفاعلين المهنيين من شأنه أن يؤثر على جودة الاختيارات المرتبطة بتدبير هذا القطاع، ويطرح تساؤلات حول آليات الحكامة المعتمدة ومدى انسجامها مع مبدأ الانفتاح والتشارك في بلورة السياسات الثقافية».
وساءل البرلماني الوزير عن المعايير المعتمدة في تدبير المشاركة المغربية في الأنشطة السينمائية الوطنية والدولية، وأسباب إقصاء الهيئات المهنية السينمائية من المشاورات المرتبطة بهذه المحطات، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إرساء مقاربة تشاركية فعالة تضمن انخراط مختلف الفاعلين في تطوير القطاع وتعزيز حضور السينما المغربية دولياً.
