وأوضحت النائبة البرلمانية أن « بعض الأشخاص المعروفين يعمدون لإعلان بيع مواد التجميل عبر حسابهم الشخصي بأثمنة بخسة تخالف أثمنة السوق، على سبيل المثال « 1 درهم » أو « 5 دراهم »، وفي بعض الأحيان يعرضون جميع سلعهم بالمجان، لكنه عند تنقل الزبناء لأماكن أنشطتهم التجارية يتبين عدم وجود التخفيضات المعلن عليها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أحيان أخرى ينظمون مسابقات إشهارية لأجل الربح ولا يلتزمون في تنظيمها بأي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد المبينة سالفا ».
ولفتت النائبة الانتباه إلى أن طريقة البيع المذكورة تخالف مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الصادر في الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 الموافق 18 فبراير 2011.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الجهود التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها، قصد التدخل لضبط المخالفات المُسجلة في هذا الجانب، ما سيتيح للمستهلك اقتناء المواد التجميلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق، مشيرة إلى أن عدد كبير من المحلات التي كانت معدة لغرض هذا النوع من التجارة أغلقت والباقي أوشك على الإفلاس.
