الخبر أوردته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، مشيرة إلى أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، شن هجومه على الحكومة، متهما إياها بأنها تسعى لـ«تكريس هيمنة تهدد الديمقراطية والتعددية، وتنذر بتراجعات خطيرة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتهدد مختلف السياسات العمومية المستقبلية»، معتبرا أن البلاد «في حاجة اليوم إلى حكومة تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين، وتتفاعل بقوة واستباقية مع متغيرات ومستجدات الوضع العالمي والمحلي».
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن جريدة الحزب، نشرت افتتاحية حلل فيها الكاتب الأول، ادريس لشكر، ما وقع بخصوص مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال والجنوب.
وأضافت اليومية أن لشكر اعتبر أن «مكونات الحكومة اتخذت موقف البحث عن الخلاص الفردي، وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والأخلاقية الجماعية في التعاطي مع التحديات الراهنة، بعد تناسل البيانات والتصريحات الكاشفة عن عدم تجانس مكوناتها، وأضحت خلاصات لقاءات الأغلبية كلاما موجها للاستهلاك لا غير».
وأضاف لشكر أن البحث عن الخلاص الفردي، أصبح مبدأ رسميا في تعاطي الحكومة مع مختلف القضايا، ويتسع بين الفينة والأخرى ليتخذ أشكالا مختلفة، تنضاف إلى مكونات الحكومة، منها موقف البحث عن خلاص الأغلبية البرلمانية من القرارات الحكومية، مما يجعل التصدع ذاتيا بامتياز.
وأضاف زعيم «الوردة» أن ذلك لم يقتصر على الأزمة الذاتية للمكونات السياسية للحكومة، بل وصل إلى الحكومة وأغلبيتها البرلمانية من جهة ثانية، وإلى التجاهل والتنافر بين المكونات السياسية للحكومة ووزراء التكنوقراط من جهة ثالثة، ثم غياب الانسجام مع مؤسسات رسمية من جهة رابعة، إنه الدليل القاطع على عدم تماسكها، وعدم قدرتها على تدبير البيت الداخلي، وبالأخرى قضايا المواطنات والمواطنين».
واعتبر لشكر أن ما وقع في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب «في حاجة إلى حكومة تتحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية، وأن تكون لها الجرأة في تقديم استقالتها، خاصة مع إخفاقها في ابتكار وإبداع حلول استباقية بخصوص الارتدادات الخطيرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتماشيا مع الاختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الجامعة للأمة في حياتها العامة، والذي اتخذته بلادنا، خيارا لا رجعة فيه لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وكذا تبعا للأعراف الدولية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة، والبلدان التي تحترم فيها الحكومة إرادة المواطنات والمواطنين».
وأضاف كاتب الاتحاد الأول أن «ما حدث بشأن المرسوم ضعف سافر في إلمام حكومة الكفاءات بالتشريع. هذا الضعف ليس وليد اللحظة، بل هي صفة لصيقة بها، إذ سبق لها أن حاولت استغلال الفصل 73 من الدستور، وتهريب نص قانوني عبر تغييره بمرسوم إلا أن المحكمة الدستورية أوقفت هذه المحاولة اليائسة، بمناسبة بتها في طلب رئيس الحكومة الرامي إلى التصريح بأن مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، لا تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم، وجاء الرد واضحا من خلال قرارها رقم 22/203 م.د وتاريخ 29 دجنبر 2022، حيث أكد القضاء الدستوري أن هذه المواد تندرج في مجال القانون، وأغلق الباب في وجه الحكومة».
وخلص إدريس لشكر إلى أن الحكومة تفشل «في امتحانات بسيطة»، وتكشف عدم صدقية تصريحاتها بقولها إن الفرق البرلمانية للأغلبية متماسكة وتدعم الحكومة بدون شرط، وتواكب برامجها وتنخرط في إيصال المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة إلى المواطنين، مؤكدا أنها الحكومة بدون أغلبية، تؤكد من جديد، محدودية المشروع السياسي الذي اعتمدته لتشكيل الأغلبية وغياب انسجامها، لكونها مجرد تحالفات عددية، لا يجمع بينها أي برنامج سياسي او فكري، ودليل على أن النجاعة لا تحسب بالمقاعد ولكن بالقدرة على ابتكار الحلول للقضايا الشائكة، والانتقال بالبلاد نحو الأفضل»، مبرزا أن ما يقع اليوم يشكل مؤشرا على انزلاق خطير، يضع الأسس لتكريس هيمنة تهدد الديمقراطية والتعددية وتنذر بتراجعات خطيرة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتهدد مختلف السياسات العمومية المستقبلية، والحال أننا في حاجة اليوم إلى حكومة تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين.
