حوار: المشاريع التنموية وإشكاية الماء وتمويل الجهات.. مباركة بوعيدة تُجيب

مشاريع تنموية كبرى تشهدها جهة كلميم واد نون

في هذا الصدد، قالت مباركة بوعيدة، في حوار مع Le360، إن الجهات الجنوبية الثلاث عرفت دينامية كبيرة منذ إطلاق البرنامج التنموي الجديد سنة 2016، حيث أخذت جهة كلميم واد نون حقها من هذا البرنامج عبر إطلاق مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. إذ بلغت المبالغ الإجمالية لتنزيل هذه الأوراش التنموية ما يزيد عن 6.5 مليار درهم.

ومن بين أهم هذه المشاريع نجد الطريق السريع تزنيت الداخلة، الذي يربط شمال المملكة بجنوبها وسيساهم في فك العزلة عن الجهة وتنميتها اقتصاديا، لافتة إلى أن هذا المشروع سيستكمل في الأسابيع القليلة المُقبلة. بالإضافة إلى إنجاز سد فاصك الذي بات من بين أكبر المنشآت المائية في المغرب؛ وهدفه حماية الأقاليم من الفيضانات وتدبير أزمة المياه. وأيضا بناء المستشفى الجهوي الذي سيصبح مستشفىً جامعيا عند استكمال الأشغال به.

علاوة على هذه المشاريع، لفتت بوعيدة إلى أن هناك عدة برامج تنموية أخرى على غرار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي تساهم فيه الجهة ماليا بنسبة تصل إلى 40 بالمائة، والمخطط التنموي الجهوي (2022/2027) بقيمة 11.7 ملايير درهم.

تدبير أزمة المياه بالجهة

أكدت مباركة بوعيدة أن إشكالية الماء هي أزمة كبرى يعرفها العالم بشكل عام والمغرب بصفة خاصة وحادة، وجهة كلميم واد نون لا تختلف كثيرا عن باقي جهات المملكة باعتبارها جهة جافة وتعاني من ندرة المياه.

ولذلك جرى تخصيص برامج مائية مهمة عبر ثلاثة أشطر؛ إذ يتعلق الشطر الأول بتشييد 10 سدود تلية بقيمة 800 مليون درهم، والشطر الثاني يهم ربط الدواوير والقرى التابعة لإقليمي كلميم وسيدي إفني بشبكة الماء الشروب، فيما يتعلق الشق الثالث بمحطات تحلية المياه، حيث جرى تزويد عدد من المناطق بوحدات صغيرة للتحلية، فيما يتم الاشتغال على إنجاز مشروعين مهمين لمراكز تحلية المياه بكل من طانطان والشاطئ الأبيض بكلميم، وذلك بهدف سقي المساحات المزروعة وضمان المياه الصالحة للشرب للساكنة.

إشكالية نقص تمويل الجهات

من جهة أخرى تحدثت إلينا مباركة بوعيدة، بصفتها رئيسة لجمعية جهات المغرب، حيث أكدت أن هناك نقصا في تمويل الجهات وذلك في خضم تنزيل الجهوية المتقدمة، ولهذا أتاحت الحكومة، عبر مجموعة من المراسيم، إمكانية الجماعات الترابية بما فيها الجهات من الولوج إلى تمويلات خارجية.

ولفتت بوعيدة إلى أن الجهات شرعت في استغلال هذه الإمكانية عبر الاقتراض من بنوك خاصة ومؤسسات دولية، وكذلك عبر جذب الشركات والاستفادة من الضرائب المحلية.

وأوضحت رئيسة جمعية جهات المغرب أنه يجب إعادة النظر في مبلغ التمويل المخصص للجهات المحدد في 10 ملايير درهم. حيث بات من الضروري الرفع من هذا الرقم في ظل الإشكاليات المطروحة، وعلى رأسها أزمة الماء التي تفرض على الجميع تظافر المزيد من الجهود.