وأوضح المستشار البرلماني، من خلال سؤاله الكتابي، أن الوزارة حين كشفت النقاب عن مبادرة مرتقبة تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية للأشخاص الراغبين في دخول ميدان الإرشاد السياحي، تلقت هذه الأخبار بترحاب كبير فئة عريضة من المرشدين السياحيين بمدينة مراكش غير المعتمدين، وكذا مرشدي الجبل الذين يتمتعون بخبرة مهنية معتبرة، وأمضوا سنوات طويلة في مجال الإرشاد السياحي، وهم معروفون بكفاءتهم الميدانية، ويحملون شهادات عليا، ولديهم خبرة سياحية متميزة.
وشدد المستشار على أن هؤلاء المرشدين السياحيين كانوا لسنوات عديدة أفضل ممثلين لمدينة مراكش ولعدة مدن سياحية أخرى في بلادنا، وأن كل ما كان ينقص هذه الفئة من المتخصصين هو الإذن الرسمي لمزاولة المهنة، ولهذا السبب شاركوا في المبادرة وقدروها، معتبرين إياها فرصة للعدالة لمسار طويل من الخدمة والإخلاص لمهنة الإرشاد السياحي.
وذكر المستشار نفسه بأن خيبة أمل كبيرة وضربة موجعة تلقتها هذه الفئة بعد الإعلان عن نتائج الامتحان في الثاني من غشت 2023، والتي كانت تأمل في أن يتم إعطاؤها حقها من خلال تسوية وضعها القانوني.
وتسائل المستشار البرلماني عن السبب الذي دفع مصالح وزارة السياحة بمراكش للتشكيك في كفاءة ونزاهة من أمضى أكثر من 30 عاما في مهنة الإرشاد السياحي وتعامل مع جميع المؤسسات طوال مشواره المهني، وماهي المعايير التي اعتمدتها المندوبية الإقليمية بمراكش والتي كان لها دور في الإقصاء الذي طال فئة واسعة من خيرة الكفاءات والمشهود لها بالخبرة والتجربة.
وأوضح المستشار أن هذه الفئة المقصية مازالت تنتظر جوابا مقنعا يساعدها على تسوية وضعيتها ويذهب عنها الحيف والتمييز الذي لحقها من لدن ممثل الوزارة بمدينة مراكش، وإدماجها في سلك المهنة حتى تتم الاستفادة من كفاءتها ومهنيتها.
