وارتفعت الأصوات العائلات الغاضبة داخل القاعة، مطالبة بإيجاد حل لمعضلة الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة للدار البيضاء مما اضطر الرئيسة المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة إلى رفع الجلسة لبرمجتها في وقت لاحق. وطالبت العائلات المتضررة برفع الضرر الذي يطالها بعد صدور عدد من قرارات الهدم بالحي المذكور.
تقول الزوهرة إحدى القاطنات بدرب بوحمالة بالمدينة القديمة إن الخبرة التي أجرتها الجماعة تؤكد أن المنزل الذي أقطنه آيل للسقوط، حيث صدر في بصدده قرار للهدم، متسائلة: « أين سأذهب أنا وزوجي نحن مهددان بالتشرد ».
من جهتها، تقول رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط، كنزة الشرايبي إن « دورنا كمسؤولين هو الحفاظ على أوراح الساكنة وتفادي انهيار هذه المنازل على رؤوس المواطنين »، مضيفة: « دورنا كذلك هو الترافع أمام المسؤولين والمصالح المعنية لتمكين هؤلاء المواطنين من الاستفادة والخروج من المنازل الآيلة للسقوط في أحسن الظروف ».
يذكر أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة كانت قد أكدت، أن 80 في المائة من الدور الآيلة للسقوط تتواجد بالمجال الحضري و42 في المائة منها بالمدن العتيقة.
وذكرت المنصوري خلال مداخلة سابقة لها بمجلس النواب أن «معالجة ظاهرة الدول الآيلة للسقوط تواجهها صعوبة الإحصاء، والنقص في الخبرة، والمشاكل والوضعية القانونية لهذه المنازل، بالإضافة إلى صعوبة التمويل بالنسبة للمستفيدين، وغياب الاستباقية».
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن تنفيذ الحكامة والسهر على الاِلتقائية بين المتدخلين سيساهم في حل هذه المعضلة، مردفة: «جزء من الحل يكمن في تدخل الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط ولأول مرة تم توفير الإمكانيات المادية والبشرية لهذه الوكالة التي ستصبح حاملة للمشروع وحاملة للرؤية والاستراتيجية ».
