وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الأخبار»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن لجنة من الولاية استمعت يوم أمس الخميس، للعمدة أغلالو من أجل الوقوف على تفاصيل تنظيم المباراة وما لحقها من جدل واتهامات، مبينة أنه قد تم تنبيه العمدة إلى عدد من النقاط التي اعتبرتها الولاية خروقات تستوجب التصحيح، وهو الأمر الذي دفع العمدة إلى الاجتماع بمدير المصالح بالجماعة، حيث حمّلته المسؤولية وطالبته بإلغاء القرارات السابقة المتعلقة بالمباراة، في الوقت الذي رفض فيه مدير المصالح ذلك، معتبرا أن هذا الأمر مخالف للقانون.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر اليومية عن ما سمّته اتهامات متبادلة بين العمدة ورئيسة المجلس أسماء أغلالو، ومدير المصالح بالمجلس على خلفية الامتحانات الأخيرة للكفاءة المهنية للموظفين، والتي قال المدير إنها شهدت خروقات مسطرية تمس في شرعية نتائجها، مشيرة إلى أن رئيس لجنة الإشراف على امتحانات الكفاءة المهنية للموظفين (ك.ه)، قد «قام بسحب أوراق الامتحان من المكتب المخصص للجنة، ونقلها إلى وجهة غير محددة، وهو الأمر الذي يخالف القانون، حيث إن اللجنة تتداول في نتائج المباراة بناء على أوراق الامتحان ولا يمكن إخراجها من مقر الجماعة أو تصرف رئيس اللجنة فيها دون اطلاع باقي الأعضاء»، مبينة أن هذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات بوجود نية مبيتة للتلاعب في نتائج المباراة بتوجيه من العمدة التي كانت قد وضعت نائبها المقرب (ح.ط) ضمن اللجنة بعد إقصاء رؤساء مصالح المقاطعات.
وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أن النقابات المهنية للموظفين أعلنت مقاطعتها مداولات لجنة الإشراف على هذه الامتحانات، واتهمت النقابات العمدة بالانفرادية في تنظيمها، مشيرة إلى أن تغيير لجنة الإشراف على هذه الامتحانات وإقصاء مدير المصالح منها مخالف للقانون. وقالت النقابات الخمس، في بيان لها، إن هذه الاختلالات تستوجب تدخل سلطات المراقبة ممثلة في ولاية الرباط وفتح تحقيق من لدن مصالح وزارة الداخلية.
