ويأتي هذا العرض، على خلفية الملاحظات الواردة في التقرير الموضوعاتي تحت عنوان « التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومحاربته »، الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وسجل تقرير الهيئة المذكورة أن « المغرب يعاني من غياب رؤية متكاملة وشاملة على المستوى الوطني للتحول الرقمي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد ».
كما رصد التقرير في تقرير سابق « محدودية أنماط الحكامة رغم تعدد الهيئات التي تم إرساؤها في هذا الإطار »، مشيرا إلى أن هذه الهيئات لم تحقق التكامل والتقارب والأثار المتوخاة منها.
وإلى جانب ذلك، فقد وقف التقرير على « غياب قيادة شاملة فعالة وناجعة ومستدامة، وافتقار هيئات الحكامة لصلاحيات كافية وقدرة حقيقية على اتخاذ القرار والتحكيم فيما يتعلق بإطلاق المشاريع، وقصور في تحديد الأولويات بشأن المشاريع المهيكلة وكذا أجرأتها ».
