وقالت البرلمانية في سؤالها للوزير إنه «بناء على التقرير الرسمي الصادر عن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب، والتي كشفت عن نزيف مائي صامت يفقد المملكة ما يناهز 75 مليون متر مكعب من قدرتها التخزينية سنويا بسبب ظاهرة التوحل، وهو ما يعادل ضياع سد متوسط الحجم كل سنة».
وأوضحت البرلمانية أنه «في ظل الاستثمارات المليارية التي تخصصها الدولة لبناء منشآت مائية كبرى ضمن البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2027، نجد أن نجاعة هذه الاستثمارات تبقى رهينة بمدى الحفاظ على الحقينات الحالية من التآكل الوظيفي».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات الاستباقية والتقنية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز محدودية عمليات إزالة الأوحال الكلاسيكية التي أثبتت كلفتها العالية وضعف مردوديتها، وهل لدى الوزارة مخطط زمني واضح لإرساء منظومة متكاملة لتدبير الرواسب تشمل حماية الأحواض المائية من التعرية عبر التشجير ومحاربة الإنجراف لضمان استدامة الأمن المائي للمملكة؟
