وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 17 ماي 2023، أن البرلماني المعروف بإتقانه لمهن المحاسبة اعتبر أن الحكومة بإمكانها إلزام الفئات الميسورة بإعادة مبالغ الدعم التي صرفتها خلال الأزمة على النقل وباقي القطاعات، وذلك بعد تحديد الأسر الفقيرة المستحقة للدعم المباشر وأضاف بنبراهيم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين الماضي، أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن الحكومة من تحديد الفئات الميسورة والفقيرة.
وأضاف المصدر نفسه أن الفئات الميسورة عليها أن تعيد الدعم الذي منحته الحكومة لبعض القطاعات، حتى يستفيد منه الفقراء فقط، منبها إلى أن الحكومة تتوفر على جميع المعطيات بخصوص المسجلين في الضمان الاجتماعي، وموظفي القطاع العمومي والعمال غير الأجراء والشركات وبإمكانها إلزام هذه الفئات بإعادة الدعم الذي تحملته الدولة خلال الأزمة.
ولم يذكر برلماني البام الصيغة التي يجب على الحكومة اعتمادها من أجل استرجاع هذه المبالغ لكنه بالمقابل اقترح أن تحدد مبالغ الاسترجاع في 150 أو 200 درهم شهريا، وهو ما سيمكن الدولة من استرجاع 20 مليار درهم سنويا، مضيفا أن الدولة لا يمكن أن تدعم بعض القطاعات وتستفيد منه فئات ميسورة.
ودعا البرلماني عن فرق الأغلبية الحكومة إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى الوجود، من أجل دعم الأسر المعوزة بشكل مباشر ولتحديد الأسر الميسورة من أجل استرجاع مبالغ الدعم التي تحملتها الدولة.
الإجراءات، التي قامت بها الحكومة لمواجهة التضخم، أفضل من الدعم المباشر في هذه الظرفية لأن الدعم المباشر يزيد من القدرة الشرائية لتلك الفئة، ولكن لا يؤثر على الكلفة في الأسواق، في حين أن دعم قطاع معين يخفض من الكلفة، وبالتالي يمكن للتضخم أن ينخفض، يقول المتحدث، مضيفا أن الدعم المباشر للأسر الفقيرة يجب تفعيله بعد حذف صندوق المقاصة.
يذكر أن الحكومة بادرت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية لدعم مجموعة من المواد أو القطاعات بشكل مباشر، وقد تم تخصيص دعم مباشر لمهنيي النقل، تم تقديمه على دفعات للحفاظ على أسعار نقل المسافرين والبضائع، فضلا عن تخصيص 5 ملايير درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء بهدف الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية.
كما تم تخصيص دعم مباشر للكتب المدرسية يناهز 110 ملايين درهم من أجل التخفيف من عبء تكاليف الدخول المدرسي والحفاظ على أسعار هذه الكتب بدون تغيير، من جهة أخرى تم تخصيص 16 مليار درهم كاعتمادات، إضافة إلى 17 مليار درهم التي تم تخصيصها الصندوق المقاصة في قانون المالية لسنة 2022 لتصل الاعتمادات المفتوحة إلى 32 مليار درهم، هذا بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام للتقليل من وقع الأسعار الدولية لهذه المواد على أسعارها الداخلية.
