المغرب يمنح الأم حق إنجاز أو تجديد جواز سفر الأطفال دون موافقة الأب

جواز سفر مفربي

في 16/03/2024 على الساعة 11:30, تحديث بتاريخ 16/03/2024 على الساعة 11:30

أنهت دورية لوزارة الداخلية احتكار الأب الذي كان إذنه ضروريا للحصول على جواز السفر أو تجديده للأطفال القاصرين بالمغرب. وفي الوقت الحالي، يقتصر تطبيق هذا الإجراء على المصالح القنصلية للمملكة في الخارج.


لم تعد الأمهات المغربيات مطالبات بعد الآن بالحصول على إذن الأب للحصول على جوازات سفر أطفالهن القاصرين أو تجديدها. وهذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية وأصبحت تطبقه العديد من المصالح القنصلية للمملكة في الخارج.

وأكدت القنصليات المغربية بالخارج هذا القرار، يوم الجمعة 15 مارس، في إعلان موجه إلى المواطنين المغاربة المقيمين في دوائر اختصاصها. وينص هذا الإعلان بوضوح على إلغاء إلزام الأمهات المغربيات بالحصول على إذن الأب من أجل الحصول على جوازات سفر الأطفال القاصرين أو تجديدها.

وتشير قنصليات نيويورك (الولايات المتحدة) وفالنسيا وجزيرة مايوركا (إسبانيا) وتورينو (إيطاليا) إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف التبسيط العادي للإجراءات الإدارية، في حين يشير إعلان قنصلية مدريد (إسبانيا) إلى أنه جاء بناء على الدورية التي وجهتها وزارة الداخلية بالمغرب والتي تفيد برفع الالتزام بالحصول على الإذن. ومع ذلك، حرصت جميع القنصليات على توضيح أن هذا الإجراء الجديد يعمل به ما لم يصدر حكم قضائي يحول دون ذلك.

ولا نعرف حتى الآن ما إذا كان تطبيق هذا الإجراء سيقتصر على المصالح القنصلية المغربية في الخارج، أم أنه سيطبق في كافة المقاطعات والمحلقات الإدارية على المستوى الوطني.

وفي هذا الصدد، أكدت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريح لـLe360، أن هذا الإجراء، المشار إليه في دورية وزارة الداخلية، والذي وزعته عدة قنصليات مغربية بالخارج، سيحل الصعوبات المرتبطة بإصدار وثائق السفر للأطفال القاصرين من الوالدين المطلقين، واصفة هذا الإجراء بأنه « خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للبلاد ».

غير أنها أشارت بالمقابل إلى ضرورة مواءمة هذا الإجراء مع القانون والسماح لجميع المواطنات المغربيات المطلقات، وليس فقط المقيمات بالخارج، بطلب إصدار الوثائق الإدارية وبطاقات التعريف الوطنية وجواز السفر لأطفالهم، دون الحاجة إلى تقديم إذن من الأب.

وختمت قائلة: « في البداية، لتسهيل الإجراءات الإدارية، لا نحتاج إلى المس بالوصاية، وبالتالي انتظار إصلاح المدونة، لأن إعداد الوثائق الإدارية للأبناء لا يعني إخراجهم من التراب الوطني ».

تحرير من طرف ريم بوصفيحة
في 16/03/2024 على الساعة 11:30, تحديث بتاريخ 16/03/2024 على الساعة 11:30