يجمع فقهاء القانون الدستوري على نقطة واحدة: المغرب يشكل استثناء بين دول العالم في المكانة التي يمنحها الدستور للمعارضة في تنشيط الحياة السياسية الوطنية. وهكذا، فإن إحدى مواد دستور 2011 تعدد حقوق المعارضة.
« يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية »، وفق المادة 10 من الدستور الذي يوضح أيضا في المادة نفسها أنه « يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة ».
لكن نحن بعيدون جدا عن هذا المبدأ السامي. حاليا، ليس لدينا أي قوة مضادة حقيقية في البرلمان. وبأغلبية عددية قوية، يشعر عزيز أخنوش ووزراؤه براحة أكبر في مواجهة معارضة مشتتة. داخل المعارضة الحالية، لا أحد يحب أحدا، والكل يبحث عن مصلحته الخاصة.
معارضة بلا قاسم مشترك
وتفتقر المعارضة، أمام أغلبية قوية عدديا، إلى قاسم مشترك، كما أشار أحمد البوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. إيديولوجية يسارية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، ومرجعية إسلامية لحزب العدالة والتنمية، وتوجه ليبرالي للحركة الشعبية. وهذا أمر يعوق التنسيق بين أحزاب المعارضة.
إذا كانت الحركة الشعبية معتادة تاريخيا على التواجد في مقاعد المعارضة، فإن حزب العدالة والتنمية لا يزال غير قادر على استيعاب، أو حتى فك رموز، ما يسميه أستاذ العلوم السياسة « الدراما الانتخابية لعام 2021″.
ويرى أحمد البوز أنه « من حيث المبدأ، حزب العدالة والتنمية هو الذي كان ينبغي أن يكون قاطرة المعارضة الحالية، لكن هذا ليس هو الحال وهو الأمر الذي يسعد الحكومة »، منتقدا تركيبة الفرق البرلمانية لحزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. ويؤكد المحلل السياسي قائلا: « إن برلمانيي هذين الحزبين ليسوا في معظمهم مناضلين، بل أعيان تم استقطابهم للفوز في الانتخابات ».
ويوم الأربعاء 8 ماي، للمعارضة فرصة للم شتاتها. فمن المقرر أن يبدأ النواب في مجلس النواب النقاش حول الحصيلة المرحلية لحكومة أخنوش.
صراعات شخصية
يعترف أحد القادة في أحد أحزاب المعارضة قائلا: « هناك قلق كبير داخل المعارضة، ويصبح الأمر خطيرا للغاية عندما تشخصن الأمور ».
منذ انتخابات 2016، انقطعت العلاقات بين الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية بسبب هجمات عبد الإله بنكيران على إدريس لشكر. وبين الاشتراكيين وبقية المعارضة، تدهورت العلاقات أكثر عندما أعلن الاتحاد الاشتراكي تقديم ملتمس للرقابة ضد حكومة أخنوش.
وعلق قيادي في المعارضة البرلمانية قائلا: « قبل إطلاق مثل هذه المبادرة، كان من الضروري فتح نقاش واسع يشمل ليس فقط الأطراف في المعارضة، ولكن أيضا مع الجبهة الاجتماعية المكونة من النقابات والمجتمع المدني والقوى السياسية غير الممثلة في البرلمان ».
وتابع محاورنا: « عندما رأى إدريس لشكر، زعيم الاتحاد الاشتراكي، فشل مبادرته، بدأ في تشويه سمعة جميع أحزاب المعارضة علنا خلال عدة اجتماعات ومهرجانات ينظمها حزبه ».
بين الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية اندلعت حرب أخرى بعد بدء الدورة الربيعية. كان الحزبان يرغبان في الحصول على رئاسة لجنة العدل وتمسك كل منهما بموقفه. وبذل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مساعي حميدة لتهدئة النفوس وإيجاد توافق سمح للاشتراكيين بتولي رئاسة اللجنة المذكورة وللحركيين رئاسة لجنة البنيات التحتية الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.
إعادة توحيد الصفوف: مهمة مستحيلة؟
وفي حزب التقدم والاشتراكية، يدعو القادة إلى إبراق اتفاق بين مختلف مكونات المعارضة يسمح بحد أدنى من التنسيق. يؤكد كريم التاج، عضو المكتب السياسي لحزب الكتاب، أنه « بعيدا عن الانقسامات السياسية، فإن المعارضة لديها مصلحة في التحدث بصوت واحد، حتى لو في نقاط محددة أو خلال المناقشات حول مشاريع قوانين معينة ». وتابع القيادي الشاب قائلا: « حول عمل الحكومة، لدينا إمكانية إيجاد أرضية مشتركة مع حزب العدالة والتنمية، تماماً كما يمكننا الاختلاف حول قضايا أخرى مثل إصلاح مدونة الأسرة ».
ولكن في الوقت الحالي، يستمر كل حزب في المعارضة في العمل بمفرده. وتتسع الفجوة مع الخرجات الإعلامية لهذا الفريق أو ذاك.
ومن الواضح أن الفائز هو حكومة أخنوش ووزراؤها الذين يمكنهم مراكمة الإخفاقات، وتجاوز المؤسسة التشريعية والمرور في القنوات التلفزية دون أن يجدوا معارضين حقيقيين.
Abdellah Bouanou, président du groupement PJD.
