وأضاف السعيد في تصريح لـle360 أن الملك « ما فتئ يولي أهمية كبيرة لتحفيز انبثاق إفريقيا جديدة قادرة على تحويل تحدياتها إلى إمكانات حقيقية للتنمية والاستقرار، مند العودة إلى منظمة الاتحاد الافريقي ».
ولفت إلى أن أفضل صورة للتجاوب القاري « ما حظي به المغرب من دعم صريح وقوي، باعتباره من بين البلدان الأفريقية الأكثر تقدما وفاعلا هاما ومحوريا في القارة من جهة ».
واعتبر السعيد أن « الروابط التي تجمع المغرب بدول القارة الافريقية وشعوبها، تحظى باهتمام دولي، وهذا الأمر مكن المغرب من تدشين بداية عهد جديد للعلاقات مع بلدان القارة، التي قدمت بكل اعتزاز دعما كبيرا لرجوعه إلى الاتحاد الإفريقي بعد أن كان الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية ضروريا لإتاحة الفرصة للمغرب لإعادة تركيز عمله داخل القارة، وإبراز مدى حاجة المغرب لإفريقيا، ومدى حاجة إفريقيا للمغرب ».
وشدد على أنه بفضل الرؤية المتبصرة للملك « قاد المغرب مسارا طويلا من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالقارة الافريقية، مكنته من الريادة في إفريقيا التي تعد حاضنة للتعدد الثقافي والموارد الاقتصادية و للتنوع الحضاري، وأيضا، باعتبارها خزانا للموارد البشرية، في ظل ما تشهده القارة الإفريقية من ثروات غير متوازنة بين ماهي طبيعة ضعيفة، وبشرية ضخمة علاوة على ترابط دول القارة بين أقطاب في وحدة جغرافية شاسعة، زيادة إلى ما تتميز به من مركز استراتيجي بالقرب من دول أوروبا، فإن القارة الإفريقية رغم ما تعرفه من ثروات بشرية تتميز في مجملها بالنقص في الخبرات، و ثروات طبيعية ضعيفة غير مستقرة، فإن التعاون الاقتصادي من شأنه أن يتيح لها أكبر الإمكانيات والفرص لتصبح قوة اقتصادية كبيرة تساير بها الاقتصاد العالمي المتطور، وهو ما كان المغرب ومازال يؤمن به للدفع بإفريقيا ودعمها نحو تحقيق التنمية والرخاء الاجتماعي ».
وأضاف الأستاذ الجامعي أن « المملكة المغربية شريك دائم في خلق دينامية اقتصادية وفق منظور تضامني مع باقي شعوب القارة السمراء، موضحا أنه التوجه نفسه أكده الملك « في العديد من الخطب الملكية، نذكر منها خطاب « أبيدجان » بمناسبة الملتقى الاقتصادي المغربي الإيفواري آنذاك، والذي أكد فيه أنه من الأجدر ان تفيد ثروات بلدان القارة شعوبها بالدرجة الأولى ما يفرض تركيز العلاقات وتطوير الشراكات الاقتصادية خدمة الإنسان الافريقي، حيث جعل جلالته إفريقيا ضمن الأولويات الرئيسية للمملكة، وهو التزام شخصي لجلالته لفائدة إرساء شراكة رابح-رابح مع بلدان القارة ».
وأشار إلى أن الملك « وضع بلدان القارة ضمن الأولويات الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة، ما مكنها من ترجمة هاته الرؤية التنموية عبر الانفتاح المستمر نحو العديد من الدول الافريقية »، مونها بمساهمة الملك « بشكل مستمر في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بالإضافة إلى تعزيز العلاقات وخلق الاستثمارات بالمنطقة ».
ولفت الأستاذ الجامعي السعيد إلى أن المغرب استفاد بشكل ملموس من تراكم تجاربه الإصلاحية، إذ منذ تولي الملك محمد السادس العرش اجرى « تطوير مناخ الأعمال، وجلب المستثمرين وتحديث البنيات التحتية، والحفاظ على الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين بالدولة من أحزاب سياسية، ونقابات، ومجتمع مدني، علاوة على رفع النمو الاقتصادي في شتى القطاعات والمجالات، وبذلك حرص المغرب على أن يكون شريكا دائماً في بناء الدول الإفريقية المستقلة على أساس احترام سيادة البلدان، ووحدتها الوطنية، وتبني رؤيته الاستراتيجية الاندماجية بعيدة المدى، التي تنبني أيضا على رؤية تنموية لمنطقة للتبادل الحر التي تشهد نشاطات اقتصادية كونها الأوسع نطاقا والمحتضنة لأعلى نسبة من الشباب، مقارنة بمثيلاتها في العالم، وهذا ما يجسد بجلاء صدق الإرادة الملكية المشتركة بأن المملكة المغربية قادرة على المساهمة في بناء إفريقيا الغد والمستقبل ».
ويرى أن « المغرب بفضل النجاحات والانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية نجح بشكل واقعي في إقناع الدول الإفريقية بفداحة الأضرار التي يتسبب فيها الكيان الوهمي « البوليساريو » الذي لا يملك أرضًا ولا سيادة، ولا شرعية، متعمدا باستمرار خلق انقسام إقليمي وقارِّي يمنع مسلسل الوحدة الإفريقية والاندماج الاقتصادي بين بلدان القارة وصياغة سياسة موحَّدة تجاه القضايا المشترك، مهددا استقرارها الأمني وداعما بشكل مفضوح الجماعات الإرهابية التي باتت تهدد أمن شعوب القارة ».
ولفت إلى « نجاح المغرب في إقناع الدول الإفريقية بأن تكلفة بقاء « البوليساريو » في المنظمة أعلى بكثير من تكلفة إخراجها منها، خاصة مع التراجع الكبير في قدرة الجزائر على التأثير على الدول الإفريقية، وافتقادها المستمر لمكانتها وللثقة من طرف مختلف الفاعلين بالقارة، بالإضافة إلى انهيار نظام أنظمة كانت فيما مضى داعمة للتطرف، كلها عوامل باتت تدفع بالتفكير الجماعي الموحد نحو مزيد من العزل للتنظيم الإرهابي « البوليساريو » في التراب الافريقي ».
وأكد السعيد في التصريح الذي خصنا به أن « اعتراف الدول الافريقية بعدالة القضية الوطنية جرت ترجمته ميدانيا في افتتاح مجموعة من القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي مبادرة تشكل تأكيد مشهود له انتصارا للديبلوماسية المغربية والعلاقات الخارجية، التي انتقلت من مرحلة تحصين المكتسبات بخصوص القضية الوطنية، إلى مرحلة فرض واقع جديد، قوامه اعتراف دولي متزايد بمشروعية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام لهذا النزاع المفتعل ».
وثمن التوقف عن طرح النزاع المفتعل خول الصحراء المغربية ضمن على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، متحدثا عن « الدينامية القوية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، والتي تجسدت بتفاعل دولي أكد دعم المجتمع الدولي الكامل والصريح لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة، اليوم أصبحت كل مناطق القارة الإفريقية ممثلة بالصحراء المغربية من خلال دول من غرب القارة، ومن وسطها، إضافة إلى جنوبها وشرقها.
إن الطلب المتزايد من بلدان إفريقية بغية فتح قنصلياتها بالأقاليم الجنوبية، وفق القوانين المنظمة والمؤطرة للعلاقات القنصلية، يجسد إيمان هذه الدول الشقيقة بأن الصحراء المغربية تتوفر على جميع المؤهلات الضرورية لتكون قطبا للتنمية وبوابة نحو القارة السمراء، وبالتالي فهي تترجم نظرة تلك الدول للصحراء المغربية باعتبارها مصدر إشعاع ونقطة ارتكاز للمملكة المغربية في القارة التي تنتمي إليها، وهذا دليل على دعمها الواقعي والصريح للوحدة الترابية للمملكة، وإقرار منها بما تشهده الأقاليم الجنوبية من مميزات الأمن و الاستقرار في سياق إقليمي مضطرب، كما انها تبرهن بشكل ملموس مع كل خطوة افتتاح للقنصليات تنفيذها للوعود التي قطعتها للقارة بعد العودة للاتحاد الإفريقي ».
