وحسب ما جاء في نص قرار المحكمة الدستورية، فإن هذا التجريد يأتي بناء على الرسالة الموجهة من طرف رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 دجنبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية؛ من ضمنهم النائب سعيد الزيدي.
وبعد تجريد النائب البرلماني من صفته، طالبت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية « بنسليمان »، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المؤسسة ذاته في قرارات العزل أن « المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتـدابية أصبح نهائـيا بمـقتضى حكم مكتسب لقـوة الـشيء المقضي به، فـي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه.
للإشارة، فإن سعيد الزيدي ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، كان قد أدين في قضايا تتعلق بـ »فساد مالي تشمل الابتزاز والارتشاء »، بعدما تم ضبطه متلبسا وبحوزته محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم، وهي التهم التي نفاها الزايدي جملة وتفصيلا.
