كما اقترح الحزب توفير الدولة لمراكز لتأهيل المقبلين على الزواج لتحمل مسؤولياتهم وتحفيزهم من أجل إنجاح مؤسسة الزواج والحد من تفشي ظاهرة الطلاق.
وأوصت المذكرة بإحداث مديرية في وزارة التضامن للإشراف على تكوين المقبلين على الزواج بتعاون مع جمعيات المجتمع المدني ذات الاختصاص، وكذا إقرار التكييف المعلوماتي الآلي للوضعيات الشخصية في سجل الحالة المدنية (الزواج والطلاق) وعدم تركه المسؤولية المصرح تسهيلا للإجراءات.
ودعا الحزب إلى استثمار الرقمنة من أجل تجاوز العوائق الإدارية والتخفيف على المحاكم وتبسيط المساطر المتعلقة بالزواج.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتلاءم مقتضيات مدونة الأسرة مع « تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني».
