«بخصوص موقفي من الصحراء المغربية، كنت ديبلوماسيا فرنسيا لمدة 16 عاما واشتغلت كثيرا على هذه القضية. واليوم لا بد من التأكيد على مقترح الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، هو الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي والجدي المطروح على طاولة المفاوضات»، هذا ما أكده الفرنسي-التونسي، الذي ألغي انتخابه في يونيو الماضي في نفس الدائرة، لأسباب تتعلق بالتصويت الإلكتروني.
وأضاف قائلا: «قضية المغرب هي موضوع نقاشات مع زملائي في اليسار وداخل الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد. وهو أيضا الموقف الذي يتجه اليسار الأوروبي إلى تبنيه».
وأشار كريم بن الشيخ عن حق إلى أنه «بالنسبة للدولة المحتلة قديما وهي إسبانيا، فقد تطور الموقف من هذه القضية مع حكومة يسارية. ألمانيا، التي تتكون حكومتها من تحالف اليسار والتيار البيئي، تطور موفقها أيضا بشأن هذه المسألة».
وبخصوص العلاقات المتوترة بين فرنسا والمغرب، ذكر الدبلوماسي السابق أن هذه الوضعية تستمر منذ انتخاب إيمانويل ماكرون عام 2022 لولاية ثانية.
وأكد قائلا: «لقد مرت العلاقة بشكل خاص بأزمة التأشيرات، وهي أزمة أثرت بشكل كبير على الساكنة المغربية. لقد نددت باستمرار أمام الجمعية الوطنية بأزمة التأشيرات التي تمس البلدان المغاربية الثلاثة. اليوم، نحن أمام أغلبية فرنسية لا يبدو أنها تعطي لنفسها الوسائل للخروج من هذا المأزق»، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل لإعادة تلك العلاقات إلى طبيعتها.
وأوضح: «بصفتي رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية، بدأت في استقبال البرلمانيين المغاربة، لأنني مقتنع بأنه يجب علينا بناء علاقات ثقة طويلة الأمد. لقد وضعت مجموعة الصداقة المختلطة بالفعل برنامجا للعمل سويا وكذا مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء».
وفي ما يتعلق بحملته الانتخابية، أكد لنا كريم بن الشيخ أنه سيواصل النضال من أجل حقوق مواطنيه خارج فرنسا.
وختم قائلا: «هذه حقوق اجتماعية في الأساس، لأننا نعلم أن وضع الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج صعبة للغاية من ناحية الوسائل المخصصة لهم للخدمات العمومية في مجال الصحة أو التربية، أو بالنسبة اقنصلياتنا التي هي، في الواقع، بلدتنا في الخارج».
يشار إلى أن المجلس الدستوري قد ألغى، يوم 3 فبراير 2023، بسبب اختلالات مرتبطة بالتصويت الإلكتروني، نتائج الاقتراع الذي أجري في الدوائر الثانية والثامنة والتاسعة للفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، وذلك في إطار الانتخابات التشريعية الفرنسية التي أجريت في يونيو 2022.
وسيتم تنظيم انتخابات تشريعية جزئية يومي فاتح وثاني أبريل 2023 بالنسبة للجولة الأولى، ويومي 15 و16 أبريل للجولة الثانية.
يوجد في المغرب جالية فرنسية تقدر بنحو 60 ألف شخص مسجلين لدى المصالح القنصلية.
