وقال السطي في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن قطاع مراكز النداء وخدمات الأفشورينغ يعد من القطاعات التي تسهم في توفير آلاف مناصب الشغل لفائدة الشباب ببلادنا، خاصة في مدن كالدار البيضاء ومراكش وطنجة ومكناس وفاس، كما يساهم في جلب العملة الصعبة وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا القطاع يواجه اليوم تحديات كبيرة نتيجة صدور قوانين جديدة في البلدان الشريكة مثل فرنسا، التي تعتزم فرض قيود جديدة على أنشطة التسويق الهاتفي، مما سينعكس بشكل مباشر على الشركات العاملة في هذا المجال ببلادنا، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف المستشار البرلماني أن المهنيون يتخوفون من مخاطر إغلاق عدد من مراكز النداء، وتسريح آلاف المستخدمين، في ظل غياب إجراءات مواكبة أو تدابير استباقية كفيلة بحماية هذا القطاع والحد من تداعيات هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، ساءل السطي الحكومة عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمواكبة تأثير المستجدات التشريعية في بعض الدول الأوروبية على هذا القطاع، وعن إمكانية وضع خطة استعجالية لحماية مناصب الشغل المهددة، خاصة لفائدة الشباب العاملين في مراكز النداء.
كما تساءل عن التدابير المرتقبة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في المجال، وتمكينها من التكيف مع المتغيرات القانونية الدولية، فضلا عن توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة القطاع بما يضمن استدامته ويحافظ على حقوق الأجراء.
وطالب أيضا بتوضيح الإجراءات الاجتماعية الموازية التي يمكن اعتمادها للتخفيف من آثار فقدان الشغل المحتمل لدى المستخدمين في حال تأثر القطاع بهذه التطورات.
