وقررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة الملف، الذي يتابع فيه محمد السيمو و12 شخصا آخرين، من بينهم رجال أعمال ومسؤولين بجماعة القصر الكبير، بتهم تبديد أموال عمومية والاختلاس على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها.
ويواجه السيمو، المتابع في حالة سراح، تهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، فيما يتابع 11 متهما بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمتهم 13 بتهم تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قد استمعت إلى البرلماني السيمو في دجنبر الماضي، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت له بدورها وقررت متابعته في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه، وحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة له باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان.
