ووقع مذكرة التفاهم كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، والمندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ماريال ساندر.
وتأتي هذه المذكرة، لتؤسس لإطار منسق لتدبير مختلف مراحل البحث، الذي أعطيت انطلاقته اليوم، وذلك من الإعداد إلى التنفيذ، ثم تقاسم النتائج واستثمارها.
وأعربت بن يحيى، في كلمة بالمناسبة، عن تثمينها العالي لهذا التعاون الوثيق بين مختلف الشركاء، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تمثل نموذجا متقدما في الشراكة المؤسساتية متعددة الأطراف.
من جانبه، أكد الرشيدي على انخراط جميع الشركاء الموقعين، الجاد والمسؤول، في إنجاح هذا الورش الوطني الهام، موضحا أن كتابة الدولة ستتولى إلى جانب وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أدوارا مركزية تتمثل في تعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستية اللازمة لإنجاز هذا البحث، وقيادة التنسيق العملياتي بين مختلف المتدخلين، وضمان نشر وتعميم نتائجه، واستثمار مخرجاته وتوصياته من أجل تحيين وتعزيز وتنفيذ البرامج والمشاريع الموجهة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جهته، قال بنموسى إن «مذكرة التفاهم التي نوقعها اليوم تُجسّد رؤية مشتركة تعتبر المعطيات الإحصائية رصيدا عموميا استراتيجيا، ينبغي تثمينه واستثماره في إطار أخلاقي وقانوني، يضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويُيسّر في الوقت ذاته استعمالها لأغراض التخطيط، والتتبع، والتقييم، والبحث العلمي».
من جانبها، أشادت ساندر، بالشراكة المؤطرة للبحث، واصفة إياها بأنها «شراكة مؤسساتية عالية الجودة».
يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم تم خلال لقاء إطلاق البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، وهو البحث الذي سيمكن من توفير قاعدة جديدة للمعطيات الإحصائية، كمية ونوعية، حول انتشار الإعاقة وتحديد وتصنيف احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، مما سيمكن مختلف الفاعلين في هذا المجال من بلورة استراتيجيات وبرامج ناجعة وأكثر فاعلية تستجيب لهذه الاحتياجات.
