وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلقته الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة فعالة للحماية الاجتماعية، تقوم على مقاربة القرب والإنصات لاحتياجات الأسر الهشة.
وأكد لقجع، في جوابه عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القرب في أبعادها الإنسانية والمجالية، بهدف الارتقاء بنظام الدعم الاجتماعي من مجرد آلية مالية إلى رافعة حقيقية للتنمية المجالية المندمجة.
وأشار الوزير إلى أن هذه التمثيليات ستعمل، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين، على مواكبة المستفيدين من البرنامج وتفعيل التزاماتهم الاجتماعية، من خلال تتبع تمدرس الأطفال، والعناية بصحة الأم والطفل، وتكييف هذه الالتزامات حسب خصوصيات كل منطقة ووضعية كل أسرة.
كما ستسهم في تعزيز قدرات ومهارات أفراد الأسر المستفيدة، وتقليص العوائق التي تحول دون إدماجهم المهني، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويقوي مسارات التنمية البشرية.
وفي ما يتعلق باستدامة تمويل البرنامج، أوضح لقجع أن الحكومة خصصت حوالي 46 مليار درهم لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر خلال سنة 2025، مشيرا إلى أن التحويلات النقدية انطلقت فعليا في شتنبر 2025 واستهدفت الأسر المعوزة على الصعيد الوطني.
ولتمويل هذه النفقات، أوضح الوزير أنه « تم تعزيز موارد صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، باعتباره الحساب الخصوصي الذي تضبط فيه العمليات الحسابية المتعلقة بدعم الحماية الاجتماعية، لا سيما في شقها القائم على آلية التضامن، حيث جرى تعزيز موارده من خلال مداخيل تضامنية جديدة، من بينها المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات المنشأة بالخارج التي تم احداثها برسم قانون المالية لسنة 2024، والمساهمة الاجتماعية على أرباح منشآت ألعاب الحظ التي تم إحداثها برسم قانون المالية لسنة 2025، إضافة إلى المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات».
وأضاف أن الحكومة نفذت مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وأعادت هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي وفق معايير دقيقة وشفافة لتحديد الأسر المؤهلة، مما مكن من توجيه الدعم إلى مستحقيه وتعبئة حوالي 15 مليار درهم إضافية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.
وشدد لقجع على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل على إرساء منظومة لتتبع وتقييم أثر الدعم الاجتماعي المباشر على المستفيدين ومؤشرات التنمية البشرية في مختلف الجهات، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن الأثر التنموي المستدام لهذا الورش الملكي الكبير.
