ووقع هذا الطلب كل من أعضاء المجلس؛ عبد الصمد حيكر (العدالة والتنمية) وعبد الإله جحا (التقدم والاشتراكية) ومروان راشدي (الاتحاد الاشتراكي) وعبد الله أبا عقيل (الاشتراكي الموحد). حيث تقدموا بطلب إلى رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء لعقد اجتماع اللجنة المذكورة، وتقديم عرض شركة الدار البيضاء للتراث حول الدراسة التي أشرفت عليها في موضوع إحصاء وترتيب ممتلكات الجماعة ومناقشته.
كما طالب أعضاء المعارضة بعرض ثان حول الرؤية العامة حول المخطط التوجيهي المتعلق بتثمين الممتلكات الجماعية، في أقرب وقت ممكن.
وعلل الأعضاء طلبهم عقد لجنة التعمير بضرورة تمكين أعضاء المجلس من الاطلاع على خلاصات الدراسة التي قامت بها شركة الدار البيضاء للتراث سابقا، وتمكينهم من تقييمها، قبل استكمال إعداد المخطط التوجيهي المتعلق بتثمين الممتلكات الجماعية.
كما يعد هذا الاجتامع فرصة لأعضاء المجلس كي يساهموا في بلورة المخطط التوجيهي المشار إليه منذ المراحل الأولى لإعداده.