وأعربت هذه الفعاليات عن استغرابها من طريقة تشكيل المجلس، مشيرة إلى أن العملية أظهرت حسب تصريحاتهم، عدة تجاوزات قانونية وإدارية تضر بمصداقيته، حيث كشفت أن عمليات الإعداد شهدت العديد من المخالفات، كتجاوز مقتضيات الفصل 120 من القانون التنظيمي للجماعات الذي يفرض ضرورة وضع نظام داخلي ينظم عملية الحوار والتشاور، إلا أن آليات اتخاذ القرار كانت محددة مسبقًا، مما يثير تساؤلات حول جدية المشروع في تحقيق أهدافه.
وفي السياق ذاته، انتقدت فعاليات مدنية إقصاء جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في المجلس الاستشاري رغم كونها فتحت لهم المجال في الإعلان المتعلق بالانخراط، من خلال رابط رقمي، مسجلة بأن الأمر يتعلق باستغلال الجمعيات الشبابية المحلية بمدينة فاس لأغراض دعائية.
ووفقا لذات المصادر، فقد تم فرض التزام قانوني على العضوات والأعضاء يتضمن « سرية مداولات أعمال المجلس »، كما تم فرض تقديم السير الذاتية والشهادات كشرط للترشح لرئاسة المجلس وهياكله، ما استبعد العديد من الشباب غير المتعلمين أو الذين لا يملكون وثائق رسمية أو شهادات، مما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص ويؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المجتمع.
وفي رد فعل على هذه التطورات، أعلنت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية التابعة للحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ لها، رفضها القاطع لهذه الممارسات، معتبرة أن المشروع كان من المفترض أن يكون مدخلاً حقيقياً لتمكين الشباب من التأثير في السياسات المحلية، إذ دعت كافة الجمعيات الشبابية والنشطاء السياسيين في فاس إلى اليقظة، معتبرة أن العملية برمتها يجب أن تعكس تطلعات الشباب بعيدًا عن الأجندات الحزبية أو السياسية الضيقة.
يشار أن الحملة الانتخابية للترشيح لرئاسة المجلس ستستمر إلى غاية يوم غد الخميس لتصل إلى ذروتها مع عملية التصويت بعد غد الجمعة 24 يناير، حيث ستُعقد جلسة تشكيل الهيكلة النهائية للمجلس الشبابي، لعرضه في 6 فبراير 2025 على أنظار مجلس جماعة فاس للمصادقة عليه.
