ونجحت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة الرباط في إسقاط الميزانية، بعد رفض التصويت لصالحها. ولم يصوت لصالح الميزانية سوى 5 أعضاء، بينما صوت ضدها 60 عضوا، من أصل مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 81.
وكانت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط قد استنكرت «ما صدر عن رئيسة المجلس الجماعي في جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر يوم الخميس 2023 المتعلق موضوعها بالتصويت على الميزانية التي قاطعها 70 مستشارا من أصل 81، ومن مختلف التيارات السياسية، أغلبية ومعارضة، وعرفت العديد من الخروقات القانونية ومخالفتها للقواعد التنظيمية للجلسة ولمسطرة رفعها، والتي تنم عن جهل الرئيسة بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وبقواعد التدبير الجماعي».
واتهمت فرق الأغلبية بجماعة الرباط، المشكلة من فرق الأحرار والإستقلال والأصالة والمعاصرة، (اتهمت) عمدة الرباط أسماء غلالو بـ«الغطرسة والعناد لتشبتها بالاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة، ويستغربون لتصريحاتها الشاذة المتكررة، والسلوكات اللاإنسانية والبعيدة عن قيم الأخلاق والاتهامات الرخيصة في حق أعضاء المجلس وغيرهم والمجانبة للصواب والحقيقة».
وعبر أعضاء المجلس عن رفضهم «سلوكيات الغرور وتضخم الأنا المفرطة لدى الرئيسة اتجاه كل المحاولات الجادة والمسؤولة لرئيس الحزب الذي تنتمي إليه وأعضاء فريقه لرأب الصدع».
وأدان أعضاء المجلس «محاولة الرئيسة استغلال بعض المواطنات والمواطنين والادعاء بحرصها على مصالح ساكنة العاصمة الذين منحوها ثقتهم، واتهام الأعضاء المقاطعين بعملهم ضد مصلحة مدينة الرباط، وهذا ما ينم مرة أخرى عن جهل الرئيسة بأحكام القانون التنظيمي للجماعات ذات الصلة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه».
وأكد أعضاء فرق الأغلبية «عزمهم القوي وعملهم لتجاوز سوء تدبير رئيسة المجلس الجماعي ونهج سياسة فرض الأمر الواقع، والذي يظهر واضحا في كل قراراتها المتخذة خلال هذه الفترة، إذ يعتبرون أن غطرستها واستمرار تعنتها لن يؤدي إلا لتعطيل مصالح ساكنة العاصمة سير المرافق العمومية الجماعية والمساس بحسن سير مجلس وعرقلة، الجماعة».
ومنذ أسابيع، يعيش مجلس جماعة الرباط على صفيح ساخن بعد تمرد مستشاري الجماعة احتجاجا على ما اعتبروه «تدبيرا انفراديا، وغياب التواصل وعدم التنسيق، وتراكم الأخطاء».
