وقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، لمحة موجزة عن سياق إعداد مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومستجداته التشريعية، والذي سيشكل بحسب الوزير « إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية، وسيسهم بكل تأكيد في الحد من الاثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وكذا تجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ».
وقال وهبي في تصريح لـLe360 إن لجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب ناقشت مضامين مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي يقترح عقوبات بديلة التي ستعالج بما فيها السوار الإلكتروني والأشغال الاجتماعية والعامة والغرامات، مؤكدا: « ستبدأ المناقشة التفصيلية حتى يخرج القانون في أقرب الآجال لما فيه من إيجابيات ».
وأوضح المسؤول الحكومي: « في حالة العود لا يمكن الاستفادة من العقوبات البديلة التي ستهم جرائم محددة توصف بالبسيطة »، مشددا: « ولن تشمل العقوبات البديلة بعض الجرائم كجرائم الاغتصاب والمخدرات وهتك العرض ».
من جهتهم، قال أعضاء اللجنة البرلمانية إن مشروع القانون المذكور سيتم المصادقة عليه بسهولة من قبل لجنة العدل قبل تقديمه، في الدورة البرلمانية المقبلة في جلسة عامة للمصادقة النهائية.
وخلال كلمة تقديمية لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أكد وزير العدل أن القانون يأتي في سياق استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة والقائم على عدة أسس ومحاور، أهمها تحديث المنظومة القانونية الوطنية من خلال إرساء سياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والتي ما فتئت العديد من الوثائق المرجعية الدولية والوطنية تدعو إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة.
وأبرز الوزير أن العقوبات البديلة تحتل مكانة متميزة في توجهات السياسة الجنائية المعاصرة سارعت إلى تبنيها العديد من الدول للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، خاصة فيما يرتبط بعدم تحقيقها للردع المطلوب لصعوبة خضوع المحكوم عليه لبرامج تكوين وتأهيل تساعد على الإدماج، وكذا ما يرتبط بالإشكالات المرتبطة باكتظاظ السجون وتكلفة تدبير المؤسسات السجنية.
ويسعى المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، زيادة على الإسهام في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتي وصل عدد ساكنيها إلى متم شهر ماي المنصرم ما مجموعه 98911 نزيلا، خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة لا تتجاوز في أغلبيتها ثلاث سنوات الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون.
وحسب الوزير؛ يمكن إجمال مضامين مشروع القانون في إقرار عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
